كتبت- مروة عبدالعزيز
بيّنت المتحدثة باسم الحكومة الفلسطينية نور عودة، أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خطة بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، يمنح الحق للسلطة في اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لوقف الانتهاك الصارخ لحقوق الفلسطينيين، وأضافت نور خلال حوارها لبرنامج العالم اليوم المذاع على قناة الحرة الفضائية، أن كلاً من مجلس الأمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف جميعها أكدت أن المستعمرات الإسرائيلية تعد خرقاً واضحاً للمادة 49، بمعنى أنه لا توجد أي حكومة، ولا حتى الإدارة الأمريكية، تعتبر بناء المستوطنات عملاً قانونياً، ولفتت إلى أن الإسرائيليين قلقون من الإجراءات التي يطلقون عليها اسم \" الحرب القانونية \"، نظراً لأنها من الممكن أن تكون أكثر فعالية في إزالة المستوطنات اليهودية، بالرغم من أن ذلك لا يهدد حق إسرائيل في الوجود، وعن الأزمة المالية الفلسطينية، رأت عودة أن الحكومة الفلسطينية تعاني من تأخر وعدم صرف مستحقات لكثير من المساعدات المجدولة من قِبل الدول المانحة منذ عامين، وهو ما ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية بالضفة الغربية، وأشارت أيضاً إلى أن السلطة تريد الوفاء بالتزاماتها تجاه حاجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني المعيشية، مؤكدةً على أهمية توفير الأموال اللازمة لدفع فاتورة الرواتب الكبيرة الخاصة بالموظفين في السلطة الفلسطينية، والتي تصل إلى نحو 240 مليون دولار شهرياً،
وأوضحت عودة كذلك أن ليبرمان لم يعد قادراً على كبح جماح العنصرية والتطرف التي يحملها، معتبرةً أن التصريحات التي يطلقها من حين لآخر، تنمّ عن مدى الكراهية التي يكنّها للشعب الفلسطيني، وشدّدت على أن الأموال التي ستتوقف إسرائيل عن دفعها ليست أموال الأخيرة ولا تعود لليبرمان، بل هي أموال الشعب الفلسطيني، ولا يحق له ولا لدولته التصرف في أي قرش واحد منها، ودعت \"عودة\" الدول العربية إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها الخاصة بضخ أموال شبكة الأمان، التي تصل إلى 100 مليون دولار، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تقديم خدماتها للمواطنين.
