كتب: محمود شاكر :
أوضح القيادي في حزب الحرية والعدالة إبراهيم السيد، أن الجمعية التأسيسية للدستور المصري تتكون من جميع طوائف الشعب المصري، متوقعاً أن تنتج الجمعية دستوراً يليق بالتطورات التي عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وبيّن أن اختيار مواد الدستور الجديد جاء وفقاً لأكثر من مصدر سواء من مواد دستور 1923، أو من المواثيق الدولية، بما يتفق مع الظروف المجتمعية للمجتمع المصري.
وأضاف السيد خلال حواره لبرنامج اليوم المذاع على قناة الحرة الفضائية: أن واضعي الدستور المصري استدلوا ببعض كتابات المستشرقين من أمثال جوستاف لوبون الطبيب والمؤرخ الفرنسي الذي عُني بالحضارة الشرقية وغيرهم، إلى جانب كتاب الخراج وصناعة الكتابة لأبي يوسف القاضي في القرن الحادي عشر الهجري، كما استشهدوا بدساتير بعض الدول مثل سويسرا وألمانيا وسوريا وفرنسا.
وأشار أيضاً إلى أن أسباب الاختلاف مع الليبراليين في بعض المواد مثل المادة الثانية والمواد 39 و68 و220، مشدداً على أن الهوية المصرية تحتِّم أن تكون لغة البلاد العربية ودينها الإسلام، وهوية المصريين في الانتماء للأمة العربية، مع كفالة حق المسيحيين واليهود في الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
كما رأى السيد أن القضايا المفتعلة والمطروحة حول الدستور هي بمثابة قنابل دخان لا تقتل ولا تصيب، ومن ثّم فإن هذه الحملة المثارة على الجمعية التأسيسية لا طائل من وراءها، ولن تؤثر على عمل الجمعية، وليس بمقدور أحد أن يطمس الحقيقة.
وأكد كذلك على أن مصر قد حققّت خمسة إنجازات منذ قيام الثورة وحتى الآن وهي الاستفتاء الدستوري والإعلان الدستوري وانتخابات مجلسي الشعب والشورى، بالإضافة إلى انتخابات الرئاسة ثم الجمعية التأسيسية وإعداد مسودة الدستور في الوقت الراهن.
