كتب – علاء سعيد
أوضح رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المصري عضو الجمعية التأسيسية السعيد كامل، إن تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل عام غير مُرضٍ ويغلب عليه تيار الإسلام السياسي، مشيراً إلى أن تشكيل اللجان الخمسة كان مُرضياً بنسبة واختيار الأعضاء كان باختيار عصام العريان وليس بالانتخاب.
وأكد أن هناك اعتراضات ضد عصام العريان القيادي الاخواني وضد إدارته للجلسة، وهناك اعتراضات على تشكيل الجمعية، موضحا أن الاعتراضات تم تمريرها حتى لا يتم سيطرة المجلس العسكري على تشكيل الجمعية.
وأشار كامل، إلى أنه من المستحيل أن يستأثر فصيل بعينه بفرض رأيه في التأسيسية للدستور لأن المجتمع انتفض ولن يستطيع أي فصيل سياسي الاستئثار برأيه من دون التوافق المجتمعي.
ورأى أن النظام البرلماني هو الأفضل حتى لا تعود السيطرة إلى الرئيس من جديد ويسعوا إلى نظام مائل إلى النظام البرلماني ولا يوجد حتى الآن حسم في تلك القضية من جانب أي فصيل حتى الإخوان ذاتهم، وهو ما يمنح الفرصة لمزيد من النقاشات في هذا الموضوع.
وأضاف أن حقيقية الدساتير هي التركيز على الحريات وعلى دور الدولة في الاقتصاد ولا يكون دور الدولة منافساً، ولكن أن يقوم بدور حقيقي لدعم القطاع الخاص ويتم الفصل بين مؤسسات الدولة وتقوم الدولة بالتوجيه في الأعمال والاستثمارات المختلفة.
وفي ذات السياق، أشار عضو الجمعية التأسيسية نائب رئيس حزب الوسط الدكتور محمد محسوب، إلي أن الحريات بها مبدأ هام يجب التوافق عليه وهو أن مصر دولة جائعة للحريات التي كانت محرومة منها ووضع قيود على الحريات غير مقبول وغير جائز في المستقبل.
أكد محسوب، أنه يجب أن يتم النص في الدساتير على الحقوق والواجبات بصورة تسعى إلى حياة أفضل وسيكون باب الحقوق والحريات هو المعركة الحقيقية في وضع الدستور الجديد لمصر.
وأوضح أن السلطات التشريعية تكون في يد البرلمان والسلطة التنفيذية هي التي تختلف إذا كانت في يد الرئيس فقط أو في يد رئيس الوزراء أو موزعة عليهما وهي التي تحدد شكل الحكم في الدولة إذا كان رئاسياً أو برلمانياً أو شبه رئاسي.
وأضاف أن مصر في المرحلة المقبلة ستكون دولة للحقوق، مؤكداً أن هناك اتفاقاً بين القانونيين على طرح الأفكار الجديدة في الدساتير الحديثة بحيث ألا يؤمن السلطات في الدولة بأي صورة بعد التجربة المريرة التي شهدتها مصر إبان النظام السابق.
