الشكوى المتكررة سنوياً رغم تعاقب وزراء الحج و مسؤوليه دون حل هي تفاقمُ أجور شركات حج الداخل.
فبعد أن أصبح الحج عبر الشركات إلزامياً، بمنع الأفراد منه وحدهم درءاً لاحتمالات الافتراش، تفاقم الوضع وفرضت الحملات أسعاراً تفوق بكثير المستوى المتواضع أو العادي من الخدمات.
لا شك أن عناصر المغالاة ليست بيد وزارة الحج وحدها. لكنها المخاطَبةَ كونَها المعنيّةَ بالشعيرة وأدائها بيسر وأمانٍ والقادرةَ على تنسيق جهود الآخرين لتصب في المصلحة العامة.
يحتاج الوضع تدخلاً جراحياً صارماً لمعضلة لم ينجح أحد في حلّها منذ سنوات.

Twitter:@mmshibani

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *