العمل والجوازات وحرس الحدود من داخل المشهد

صالح المعيض

قبل ستة أشهر تقريباً كتبت هنا ( الجوازات ووزارة العمل جزء من المشكلة ) ذكرت يومها أنني في مقالة سابقة قبل أكثر من عام من ذلك التاريخ وبعد أن شعرت بأن المقالات خلال عقود لم تعد تجدي وأنها ارتدت قبعة ( كلام جرايد ) قلت أخذت على نفسي عهداً وأعددت مذكرة مختصرة عن حال الوافدين المخالفين وتقاعس الجهات المعنية واتخاذ قرارات من تلك الجهات كل على حدة بدون تنسيق ، وأرسلت تلك المذكرة بالبريد الممتاز إلى مقام وزارة الداخلية ووزارة العمل والجوازات والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان, وذكرت يومها أن الشركات والمؤسسات لا تستطيع تجديد إقامات مكفوليها ولا حتى إنهاء عقودهم ولا عمل تأشيرات خروج ولا حتى عمل إقامات لمستقدميها الجدد ، وهذا بحد ذاته يعد خطراً كبيراً على سير نظامية الوافدين وقلت يومها حرفياً أنه بعد سنة سيكون هنالك مئات الألوف من الوافدين بلا إقامات ويتحول ذلك إلى ( رأي عام ) قد يسيء إلى الجهود ، وتمنيت حينها تكليف لجنة عاجلة ومتخصصة من قطاعات وزارة الداخلية والخارجية والعمل وهيئات حقوق الإنسان المحلية لدراسة الأمر لتكون القرارات متزنة يحاسب صاحب العمل ولا يشكل مشاكل عمالية ستفوق حد التصور لو بقي الحال على ماهو عليه.
والحقيقة أن وزارة العمل كانت تدرس قراراتها منفصلة ومعظم القرارات لم تكن مدروسة دراسة شاملة أو بمعنى أدق لم تستشر فيه جهات أخرى ذات علاقة مثل وزارة الداخلية والجوازات ووزارة الخارجية وهيئات حقوق الإنسان لأن الأمر في نتائجه السلبية لا يعاقب رجل الأعمال بل تمتد آثاره إلى ماهو أخطر ، وحيث أن لي أكثر من ربع قرن وأكثر من مائة وثلاثين مقالاً سطرتها عبر وسائل إعلام كثيرة حول السعودة وأنها مجرد شعارات ترفع ولا تطبق وكنت طيلة تلك المدة اطالب وزارة العمل بأن تقدم قاعدة بيانات وكانت تتهرب من ذلك وتكتفي بتصريحات إعلامية.
أيضاً الجوازات هذا المرفق الحيوي المهم قلت فيما مضى ولا زلت أكرر أنه من كثر ما نتحدث عن الجوازات قد يعطي إشارة إلى أننا نكرر الأطروحات ، وحقيقة إذا كنا نكرر فتلك مصيبة وإذا كانت أطروحات جديدة فالمصيبة أعظم ، ولن أذهب بعيداً فكما أشرنا منذ فترة ليست ببعيدة فشوارع جدة وتواجد الجوازات سؤال طرحته هنا قبل سنوات مراراً وتكراراً وقس على حدة بقية المناطق بمحافظاتها وقراها ، وذلك كسؤال يفرضه واقع الشارع بالأمس واليوم وربما غداً إذا بقي الحال على ماهو عليه ، فالميدان كان يومها ولا زالت معه الحيرة تعلو كل وجه سيما في أمور مهمة قد يراها البعض ثانوية خاصة ظاهرة تسيب العمالة وتواجدها غير النظامي بشكل مهول جهاراً نهاراً دون مبالاة أو خوف من نظام . قلت يومها إن مانشاهده من باعة متجولين أو غسالي السيارات أو حمالين لاشك أنهم مخالفون تحت أي ظرف من الظروف وجميعهم لايخرجون من مخالفة أو أكثر من المخالفات الصريحة التالية ـ (1) متخلفو عمرة أو حج أو زيارة أو عبور أو تسلل ـ (2) مخالفون لنظام الإقامة بالهروب من كفلائهم وممارسة تلك المهن ـ (3) مخالفون لنظام العمل بمزاولة مهن غير ما استقدموا من أجله. ثم الأهم وكما نبهنا مراراً هل نحن بحاجة إلى باعة بطيخ أو أحذية أو مناديل وتصوير مستندات أمام الجوازات ومكتب العمل والمراكز التجارية والمرافق الحكومية وكذلك بيع لعب أطفال أو خلافه أو حتى حليب نوق وذلك في كل اتجاه نسلكه؟.
ولعل ما يجعل تلك المخالفات تشكل ظاهرة بل وتستفحل في كثير من الأحياء والميادين هو أنهم وكفلاءهم وكما أسلفت أمنوا العقاب وسلبية بعض المرافق وقلة قليلة من المواطنين والجوازات لاشك أنها شريكة في المشكلة فالأجهزة في مكاتبها تشير إلى أن شركات كثيرة لاتجدد إقامات مكفوليها إلا كبار مسؤوليها وهذا واضح في الجهاز فمؤسسة أو شركة بها ما بين 50 و100 وافد أو أقل أو أكثر ولا تجدد لنصفهم لماذا لايقفل عليها الجهاز ويستدعى المالك أو المدير ويوضع في الصورة.هذا قليل من كثير وسبق أن تطرقنا له هنا ونتمنى أن تستدرك كل من وزارة العمل والجوازات ذلك لما فيه الصالح العام. والأحداث الأخيرة توجب عليّ في هذا المقام أن استدعي (قطاع حرس الجدود ) للمشهد فهو أيضاً يشكل هاجساً أمنياً مهماً ويجب دعمه بشرياً وآلياً لكي يقوم بواجبه على أحسن مايرام.فالثلاثة القطاعات تحتاج إلى تطوير جذري لتكون مرافق أكثر عطاء داخل المشهد وليس شريكاً في ما يسيء لأمن الوطن والله الموفق.
ص ب 8894 تويترـ saleh1958