حماية المستهلك بحاجة إلى حماية من قادتها

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]صالح المعيض [/COLOR][/ALIGN]

مايحدث حاليا من مناوشات بين رئيس جمعية حماية المستهلك السابق واللاحق وما يشنه كل طرف على الآخر من تهم وخلافه يدعونا للعودة خلال فترة وجيزة للحديث عن جمعية حماية المستهلك مشيرا إلى أنه ومنذ قرابة اربعة عقود ونحن نكتب ونطالب بمؤسسات المجتمع المدني وما يدعم التفاعل المجتمعي الخلاق من هيئات وجمعيات ومؤسسات ولجان تكون مساندة للمرافق الحكومية المختلفة وخلق بيئة تفاعلية متوازية وبفضل الله توالدت تباعا واستبشرنا خيرا بها وحظيت لاشك بدعم حكومي كبير وعلى سبيل الذكر . الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان وهيئة الصحفيين وهيئة مكافحة الفقر والانتخابات البلدية ولكن للأسف الشديد كما اشرت مرارا لم يلمس المتابع أي جهود لها و قلت يومها إنني اخشى ان تنعكس تلك الادوار الباهتة على كل من جمعية حماية المستهلك وهيئة مكافحة الفساد التي عادة ما تولد وفق طموحات ولاة الامر ولكنها سرعان ماتذبل امام المواجهة على الارض وسوء اختيار الكوادر القيادية والميدانية . واستشهدت يومها و تحدثت عن حماية المستهلك وذلك قبل قرابة خمسة وثلاثين عاما يوم كانت عبارة عن ادارة مستقلة تابعة لوزارة التجارة يقبع مكتبها تحت سلم الوزارة ويومها كنت ممن تبنى فكرة استنهاض هذه الإدارة التي كانت تعتز بوجودها وتتحجج بقلة افرادها الميدانيين ، وكنت على تواصل ونقاش صحفي وشخصي مع سعادة مديرها آنذاك الاستاذ : صالح العوين وأحيانا تتطور امور النقاش إلى ان تصل الى مكاتب كل من معالي وزير التجارة آنذاك سليمان السليم ووكلائه الدكتور المبدع : عبدالرحمن الزامل او معالي الدكتور: ابراهيم توفيق مدير التموين يومها حتى أنه في الأخير تم إلغاء ادارة حماية المستلك واستبدلت لإدارة الجودة النوعية وكلاهما ( مر ) ولم يكن لهم جهود تذكر فتشكر.
هذه الأيام هنالك هيئة او لجنة او .. تحت ( جمعية حماية المستهلك ) وقلت حينها كأني بها تلك القديمة تشغل وسائل الاعلام ولا يرى لها أثر على الارض وفي الاخير اخترعت مكافآت لمن ؟ .. لا أدري .. فالمخاطر التي تهدد المستهلك أكثر من ان تحصى لا تقف عند رداءة المنتج ولا عند غلاء الاسعار وليس في مجال التجارة بل حتى الصحة والزراعة والتعليم هنالك مخاطر يعاني منها المستهلكون.
بالأمس وقفت هيئة حماية المستهلك مكفوفة الأيدي لمنع توريد قطع السيارات المستخدمة ، وقلت آنذاك هو قرار قد يكون سليما لو كان هنالك ضبط وربط ، حيث اقدمت شركات تصنيع السيارات وبالذات لدينا فقط مستغلة هذا القرار بمنع بين قطع غيار ماكينة السيارة او الجربكس او الضفيرة أو.. او.. واشترطت على صاحب السيارة شراء القطعة كاملة ، فمثلا إذا كان الجرابكس مثلا يحتاج على صوفة بمائة ريال فأنك الآن لاتستطيع الحصول على ذلك إلا بشراء الجرابكس كاملا ، يعني بدل المائة ريال تدفع مابين ( عشرين الف وثلاثين الف ريال ) فأين حماية المستهلك من ذلك ..؟ أم أن ذلك لا يعنيها في شيء .؟ لماذا لاتطالب تلك الوكالات بتأمين قطع الغيار لكافة مكونات السيارة تخفيفا على المستهلك ..؟ ام يبقى دورها مقتصرا على البقالات وما في حكمها ..
ونفس التساؤل كذلك نوجهه الى هيئة مكافحة الفساد .. فذلك من صميم مهامها . وذلك لكي نجد بالتالي ان مثل هذه الهيئات وجدت لتعمل وليست للبهرجة الإعلامية التي في الأخير تكشف لنا من الكوارث ما الله به عليم . كم نتمنى ان نجد في كل من ( هيئة مكافحة الفساد ) و ( جمعية حماية المستهلك ) تحقيق الأهداف المرتجاة منهما وفق ما نسمعه ونتعشمه من بوادر توحي بالجدية فكما اشرت بعاليه فقد شمعت الشركات بعض قطع الغيار في السيارة كالجربكس والماكينة مثلا ومنعت فتحه خارج الوكالة وفي الوكالة تطالبك بتغيير جربكس كامل لايقل سعره عن عشرين الف ريال وقيسوا على ذلك على الكثير بينما يمكن تصليح الخلل بتغير صوفة او قطعة غيار خارج الوكالة بثلاثمائة ريال مع اجرة اليد . وحتى لايكون الكلام إنشائيا ، اعرض لكم هذا الواقعة والتي تقدم صاحبها بشكوى لحماية المستهلك ومحاربة الفساد لكن لم يجد إلا طناشا والتي منذ اشتراها صاحبها كان يقوم بالفحص الدوري وتغيير الزيوت لدى نفس الوكالة بجدة ولم يتعامل مع غيرها لكن فوجئ عند الفحص الاخير يطالبون بمبلغ عشرين الف ريال لإصلاح الجربكس فقط وعند الموافقة عليه ان ينتظر أكثر من شهر لاستقدام جربكس كامل حسب ادعائهم فالوكالة لاتقوم بتأمين قطع الجربكس فأي عطل عليهم تغييره كاملا . وهذا استغلال فاحش ودعمته وزارة التجارة بعدم استقدام قطع الغيار المستخدمة.
كنت اعتقد أن جمعية حماية المستهلك يهمها ذلك لكن ظهر في الاخير أن شغلهم الشاغل المناصب والبعد عن مهمامهم لذا نأمل منكم يا حماية المستهلك التفرغ لمهامكم وحمايتنا جميعا بصورة شمولية وليست قضايا فردية كي تتحقق بإذن الله معكم الطموحات هل ننتظر وبعد ردحا من الزمن لا جديد ام نلمس لها وجودا على الارض البوادر طبعا غير مطمئنة وكأننا باللجنة هي بذاتها بحاجة إلى حمايتهم من طيش انفسهم هذا وبالله التوفيق .
جدة ص ب 8894 فاكس ـ 6917993