هذه القضية معيار للالتزام بالعدل

عبدالله فراج الشريف

نشرت جريدة الحياة يوم السبت 25-6-1432هـ اشارة الى حكم المحكمة الادارية على جهة امنية بدفع مليون ريال تعويضاً لطبيب سعودي، استشاري عمل في هذه المهنة الشريفة خمسة عشر عاما، شغل خلالها مواقع ادارية واكاديمية واجتماعية، لانه سجن سبعة أشهر منها (35) يوماً في الحبس الانفرادي لتهم ثبت انه بريء منها، ويصف ما تعرض له بقوله: (اوقفت في احدى الكمائن التي أعدت لي أمام المستشفى الذي أعمل فيه، واقتدت من دون أن أعلم بالذنب الذي ارتكبته، وعرض عليّ أحد الأشخاص الذي ادعى عليّ بعدد من التهم الباطلة، وأني فعلت به الفاحشة، وأسمعوني أشرطة مسجلة عدة لمحادثات مع نساء يدور فيها الحديث عن وظائف وغير ذلك).
ويذكر أنه طالب المحققين معه أن يثبتوا من هذه الوقائع، وأن يجروا تحليلاً فنياً للصوت في هذه التسجيلات، ولكنهم أصروا على اتهامه وتشويه سمعته، واستمر حبسه سبعة أشهر وثلاثة عشر يوماً، تنفيذاً لحكم بالحبس والجلد، ولا يعرف له سبباً، وتقدم بلائحة اعتراض لنقض الحكم، الذي اسقط بالفعل لعدم ثبوت التهم ضده.
وذكر أنه بعد هذه الفترة كلها ألقي القبض على الفاعل الحقيقي لهذه الجرائم التي اتهم بها الطبيب، وهي فعل اللواط وانتحال صفة شخصية عامة، والنصب والاحتيال، وبيع الشهادات العلمية، والزنا واستغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة، وهي ولا شك تهم بشعة ثبت أنه بريء منها، فيأتي الحكم فقط بتغريم الجهة الأمنية التي ورطته فيها مليون ريال تدفع له، وأما من قاموا بالتحقيق، وألصقوا به هذه التهم فلا ذكر لعقوبة تقع عليهم، ومن حكم بالحبس والجلد على بريء لم يرد حتى ذكر لفت نظر له، ونتمنى أن نسمع ما يوضح هذا فهؤلاء المحققين إن صح ما نسب إليهم ألا يستحقون عقوبة رادعة يعلن عنها، حتى يأمن الناس على أعراضهم وحتى لا يتعرضون لمثل هذا الظلم الفادح.
فإذا صحت هذه القضية بالصورة التي قرأناها على صفحات جريدة الحياة، ولم يحدث متابعة لما فعله هؤلاء قضائياً حتى يحكم عليهم بما يستحقون، فإن مثل هذا سيفتح الباب على مصراعيه لكل من أراد أن يلفق لبريئ تهمة بهذه البشاعة، ويرتب له محاكمة ينال بها عقوبة على ما لم يفعل، فهل نطمح في نظر حكيم نحو هذه القضية هو ما نرجو والله ولي التوفيق.