القدس-الأناضول
الاعتقال، والفقر، ونقص الغرف التعليمية، والحرمان الاجتماعي، إضافة إلى القوانين المتشددة، خمس معضلات أساسية يواجهها الأطفال الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بفعل ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيها.
وبحلول اليوم العالمي للطفل، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 نوفمبر/تشرين ثان من كل عام، يقول مختصون فلسطينيون في القدس للأناضول، إن آلاف الأطفال الفلسطينيين، يعانون يوميا من الإجراءات الإسرائيلية.
ويصل عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية إلى 316 ألفا، بينهم 119 ألفا دون سن 14 عاما، بحسب معطيات مركز القدس لدراسات إسرائيل (شبه حكومي إسرائيلي)، المختص بمدينة القدس.
وتؤكد المحامية نسرين عليان، من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (غير حكومية)، أن الأطفال الفلسطينيون في القدس، يعانون من 5 معضلات أساسية.
وقالت للأناضول “أولا، هناك أكثر من ثمانية آلاف و500 طفل في مدينة القدس الشرقية، مصنفون على أنهم تحت خط الفقر، كنتيجة مباشرة لتفاقم الفقر في أوساط الفلسطينيين بالمدينة، نتيجة الدخل المتدني والضرائب الباهظة وارتفاع أسعار المساكن، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني”.
وثاني المعضلات، فهي الإهمال الذي يعاني منه الجهاز التعليمي، بفعل السياسات الإسرائيلية، فهناك نقص بواقع ألفي غرفة مدرسية في القدس الشرقية، وهو ما عكس نفسه في نسبة التسرّب (المدرسي) العالية من قبل التلاميذ، حيث أن 33% من طلاب القدس لا ينهون 12 سنة دراسية (مراحل التعليم الأساسي والثانوي)، بحسب عليان.
وتابعت المحامية “ثالث المعضلات، الارتفاع الحاد في الاعتقالات الإسرائيلية في صفوف الأطفال، خاصة في السنوات الأخيرة، وما رافق ذلك من عمليات تعذيب وتحقيق خارجة عن القانون”.
أما المعضلة الرابعة، فهي سنّ قوانين إسرائيلية تسمح باعتقال الأطفال دون سن 14 عاما، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وحتى القانون الإسرائيلي نفسه، كما تقول.
وتتمثل المعضلة الخامسة، في السياسات الإسرائيلية التي تستهدف أهالي القدس، وتؤثر على الأطفال، مثل تجميد طلبات “لم الشمل”، وهي ما أدت إلى وجود شريحة كبيرة من الأطفال الذين ترفض وزارة الداخلية الإسرائيلية تسجيلهم، بدعوى أن أحد الوالدين من الضفة الغربية، وهو ما يمنع في كثير من الأحيان الأطفال من الحصول على الرعاية الصحية أو التطور الأكاديمي.
ورغم إعلان إسرائيل ضم مدينة القدس عام 1980، لكنها لم تمنح سكانها الفلسطينيين، الجنسية الإسرائيلية، بل أعطتهم هوية إسرائيلية (زرقاء)، وهي بمثابة تصريح إقامة دائمة.
ويعتبر سحب الهوية الزرقاء، إجراء عقابيا إسرائيليا معتادا، ويحق لوزارة الداخلية الإسرائيلية سحب البطاقة الدائمة، لمن ترى أنه “يشكل خطرا على إسرائيل”، وكل شخص يتبين أنه لم يولد بالقدس الشرقية. وتؤكد إحصائيات رسمية فلسطينية، أنه تم سحب أكثر من 14 ألف بطاقة هوية زرقاء بين عامي 1967 – 2010.
