الرياض – واس
كشفت البيانات الإحصـائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآثـار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى والمتمثلة في ارتفاع نسبـة الشركـات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجـلـس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العـام 1985م إلى 95% في عام 2012م ، فيما بلـغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 644 شركة مساهمة برأس مال يـصل إلى حوالي 227 مليار دولار.
