جدة – البلاد
تعرضت صكوك نحو ثلاثة آلاف مواطن لشقق تملك بمكة المكرمة للتعثر، في ظل اختلاف عملية استخراج صكوك شقق التمليك عن عملية البيع على الخارطة.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي، إن البيع على الخارطة معتمد رسميًّا من قبل وزارة التجارة، وبه حفظ لحقوق كل الأطراف المشتركة، إلا أن بيع شقق التمليك من المالك مباشرة أثناء تشييده للبناية السكنية هو المقصود، حيث تبقى صورته سليمة صحيحة ما لم يقم المالك بتجاوز الاشتراطات وتعدي المواصفات المفروضة والمصرحة من الأمانة.
وأكّد الغامدي طبقاً لـ”عاجل” أن الاشتراطات الموضوعة من الأمانة ترفض تسليم الصكوك بمعرفتها للمخالفات القائم بها المطور العقاري أو المالك للوحدات السكنية، وفقًا لما نقلته صحيفة “المدينة”، الأحد (2 أكتوبر 2016).
وتشمل الغالبية العظمى لقائمة المخالفات (زيادة في المباني، وتغيير لما تم تحديده في المواصفات)، حيث شدد الغامدي على أن هناك بعض المخالفات تتمثل في تقسيم (الفيلا الروف) إلى شقتين، أو زيادة في مساحة الشقة من 130م2 بالصك إلى 150م2 بالواقع، وغيرها من المخالفات التي يقع فيها المالك أو المطور العقاري، وتكون تلك المخالفات في الغالب مقصودة ويتسبب بها مالك العقار.
وأصبح المتضررون من صكوك تمليك الشقق، في حاجة ماسة لتحسين ومعالجة أوضاعهم، حيث رفعت اللجنة العقارية للأمانة اقتراحًا بحل المشكلة، يتلخص في تحمُّل المالك أو المطور العقاري المسؤولية تمامًا دون تملّص، وفرض الغرامات المالية عليه حسب النظام.
وطالب الغامدي بضرورة التريث وعدم الاستعجال، بالنظر للإجراءات القانونية والوقائية قبل اتخاذ قرار الشراء، إضافة لاستشارة أصحاب الخبرة، ويجب على الراغبين في امتلاك شقق سكنية عدم الالتفات للإعلانات المثيرة المرتبطة بالسعر المنخفض التي تستغل الحاجة وتثير الرغبة خلال بحث المواطن أو المقيم عن المسكن.
