جدة – عبدالله الدماس
قدر خبير قانوني عدد الشركات العائلية في المملكة بنحو 150 الف شركة تبلغ حجم ثرواتها اكثر من 3 تريليون ريال مشدداً على اهمية سرعة حوكمة هذه الشركات وفصل الادارة عن الملكية في اعمالها وشدد رئيس اللجنة العلمية وعضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير على اهمية انعقاد اول برنامج تدريبي عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة تحت عنوان الاسس الاقتصادية والقانونية للادارة الرشيدة للمشروعات والتي ينظمها مركز المور للتدريب باشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة من 3 الى 6 من شهر ذي القعدة القادم في محافظة جدة بحضور اكثر من 500 خبير ومهتم في مجالات حوكمة الشركات في القطاعين العام والخاص . وقال ان البرنامج يستهدف اكثر من 1000 من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونيين في القطاعين العام والخاص ويطرح 27 محورا في مجال الحوكمة واهميتها في ظل انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم . واضاف ان البرنامج يركز على التعريف بالمفهوم الحديث لحوكمة الشركات واثر سوق رأس المال على نظام الادارة ودراسة حقوق والتزامات مؤسسات الادارة المختلفة داخل الشركات ودور مجلس الادارة ومديري الشركات في ضوء المفاهيم الحديثة للحوكمة ودراسة حقوق المساهمين ودور الجهات الرقابية المختلفة على اداء هذه الشركات .
