جدة – إبراهيم المدني
حذر رجال اعمال ومستشارون في القانون ملاك الشركات العائلية من تجاهل نظام الحوكمة والذي اقره النظام منذ فترة ولا يطبق سوى بنسبة بسيطة لا تتجاوز 10% فقط على الرغم من أهميته في الخصخصة والتحولات الاقتصادية العالمية.
ولفت رجل الاعمال الأستاذ مقبول بن عبدالله الغامدي، الى ان نسبة ضيلة من الشركات والقطاعات العائلية تعمل على تطبق النظام في حين أن نحو 30% من أعضاء مجالس إدارة الشركات العائلية يؤمنون بأهمية دور الحوكمة في الرقابة المالية والإدارية لكنهم لم يطبقوها بعد في إشارة إلى أن 90% من الشركات العائلية ربما تواجه صعوبات في المراقبة المالية نظير عدم تطبيق الحوكمة، مشددا على دور الحوكمة في كشف دهاليز المخالفات المالية والفساد المالي والحد منه وتحديد المسؤوليات بعمله كمراقب ومقنن.
الحوكمه مصدر الاطمئنان
من جانبه يرى الأستاذ محمد سعيد باغانم إن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تعززمستوى الثقة والاطمئنان لدى مساهميها على استثماراتهم، لأن ذلك يعد مؤشراً على دراية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالمخاطر، مشيراً إلى أن القدرة على إدارة المخاطر والحد منها يساعد المستثمر على اتخاذ قراراته والتعايش مع المعوقات مع مراعاة المعايير الاساسية الأخرى للاستثمار.
وأضاف: “من هذا المنطلق وبالتزامن مع حملة الحرب على الفساد تبرز الحاجة إلى تطبيق الحوكمة بفعالية لتعزيز الثقة والشفافية لجميع اصحاب المصالح”، لافتا إلى أن تطبيق حوكمة الشركات يتفادى تغليب المدير أو رئيس مجلس الإدارة مصالحه الشخصية على مصالح الملاك وفق تطبيق مبدأ العدالة والشفافية.
الى ذلك لفت المحامي والمستشار القانوني المعروف الأستاذ ياسر بن طلال العشماوي الى ان حوكمة الشركات أحد الروافد الأساسية لتطور الاقتصاد والتنمية في المجتمعات في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية في المجتمعات، مؤكدا أنها مطلب أساسي من متطلبات الخصخصة، وذلك لتشجيع المستثمرين عبر ضمان الحصول على نتائج أكثر تأثيراً وفائدة على المجتمع والفرد وذلك بمنع حالات الفساد المالي والإداري التي قد تعتري بعض الشركات وتهدد الاقتصاد في أي بلد.
واضاف أن هيئة سوق المال أصدرت لائحة حوكمة الشركات وألزمت بموجبها العمل باللائحة وجعلت لمجلس الإدارة في الشركات وضع قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في اللائحة كما ألزمتها بمراقبة تطبيقات الحوكمة والتحقق من فعاليتها بالإضافة إلى تفويض الاختصاص إلى لجنة الحوكمة المشكلة في الشركة التي عليها متابعة وتزويد مجلس الإدارة بالتقارير والتوصيات التي توصلت إليها بشأن الحوكمة.
