الرياض – البلاد
تدرس وزارة الإسكان، مشروع نظام جديد تحت مسمى (تأجير العقار) يمنع زيادة الإيجار قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ العقد، أو بانتهاء مدة العقد، أيهما أبعد.
وأوضح المستشاران القانونيان للوزارة، أحمد شيبه الحمد، وبندر النذير، أن هيئة العقار ستقوم بوضع ضوابط زيادة نسبة الإيجار بالحد الأعلى عند تجديد العقد ومرات الزيادة ، حيث يعالج النظام زيادة الإيجار، والحالات التي يسمح فيها بالزيادة، إضافة إلى أحقية المستأجر بالمطالبة بخفض الإيجار في حالات أخرى.
ومن المتوقع أن يطلق نظام “إيجار العقار” خلال الربع الأول من العام 2017، وسيتيح العديد من المزايا المتبادلة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، وسيكون سندًا ملزمًا. وأعلنت الوزارة عن إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بشكلها النهائي بداية يناير القادم ، وفتح باب التسجيل لمكاتب الوسطاء والعقاريين خلال الأسبوعين المقبلين كمرحلة أولى، تمهيداً لإنطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن توثيق العقود وتفعيلها. ويستهدف منع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، علاوة على تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها.
