جدة – حماد العبدلي
مشكلة متجذرة لها أوجه سلبية متعددة، حيث أصبحت هذه المشكلة هاجساً يؤرق العديد من الجهات بشكل عام والمواطنين ، خاصة أنها أصبحت في تزايد ملحوظ، ورغم الحملات الأمنية المستمرة التي تقوم بها الجهات الامنية ممثلة في جميع قطاعاتها.
ربما هناك العديد من الأسئلة التي تدور في الأذهان حول هذا العدد من العمالة السائبة والهامشية وهل نحن في حاجة إليها؟ وربما الإجابة عن هذه التساؤلات ليست بهذه البساطة، فهي تخفي وراءها كثيرا من الحقائق، العشرات من العمالة الهامشية التي نصادفها على الطرقات وعلى الإشارات المرورية يستجدي بعضها بيع علب محارم او أسماك للزينة وسواها من أمور ليس محل العمالة الوافدة المخالفة الأكثر اثارة للجدل خاصة ولعل الشارع العام اصبح يرفض بقاء مثل هذه النوعية من الوافدين الذين تتزايد أعدادهم بشكل ملحوظ في الاحياء الشعبية وتحت الكباري والبعض منهم يسكن في الاماكن المهجورة.
بقاؤهم خطر
في البداية يؤكد عبدالله العتيبي رجل اعمال حول ظاهرة العمالة الهامشية الوافدة ان مسألة تواجد العمالة الوافدة بشكل غير نظامي يعزز من المخاوف بسبب ما تحدثه من آثار سلبية على المواطنين حيث بدأت معدلات الجريمة في الارتفاع داخل الاحياء السكنية خاصة الشعبية التي تتواجد فيها اعداد كبيرة من الوافدين، ففي كل يوم نسمع بجريمة مروعة ارتكبت في احد الاحياء او قبض على مجموعة تمارس بيع المسكرات أو شبكة للدعارة، حتى اصبح الهلع والخوف يتملك كل من يسكن في حي شعبي لذا ارى أن تتضافر جهودنا جميعاً مع الجهات الأمنية للقضاء على هذه الظواهر السالبة والخطيرة على مجتمعنا.
وهي في تنامي كبير في كافة الامكنة واستغرب العبدلي ان البعض منهم يجد له عمل وهو مخالف لنظام الاقامة والعمل.
طرق المعالجة
بينما يطالب الدكتور احمد السعدي محاضر التنمية البشرية بتقنين العمالة الوافدة ووضعها في اطار نظامي خاصة فيما يتعلق باستقدامها لاننا كمجتمع سعودي لا نستغني عن العمالة الاجنبية المستقدمة خاصة التي لا تتعدى خدماتها المنازل كخدم أو عمال نظافة وهي بالتأكيد لن تكن لها آثار اقتصادية أو اجتماعية كما يرى البعض بل يجب التركيز على العمالة الوافدة بطرق غير نظامية وأعني هنا من يتخلفون عن السفر بعد الحج والعمرة فهؤلاء هم سبب المشاكل لأن وجودهم أصبح غير قانوني لذلك يفعلون كل ما لا يخطر على بال من أجل الحصول على المال وبشتى الطرق غير المشروعة،
لذلك يبقى الخلاف في طريقة المعالجة وارى اننا امام كارثة عمالية تسهم في استنزاف مقدرات الاموال دون الاستفادة منها على اض الواقع ولها ايضا سوالب عدة من جرائم يرتكبوها هؤلاء فرغم الجهود المبذولة من الجهات المسئولة في القضاء على ظاهرة تواجدهم إلا انهم يسلكون كل الطرق الممكنة للتحايل والهروب والتخفي من عيون الشرطة خاصة في الاحياء الشعبية التي غالباً ما يصعب دخولها في العاصمة المقدسة وكذلك جدة وقس على باقي المناطق والمحافظات.
جرائم عديدة
ويشير مصلح الخديدي رجل اقتصاد لقد اكتظت المدن خاصة مدينة جدة بأعداد كبيرة من العمالة الوافدة لدرجة انك لو دخلت في بعض الأحياء يخيل اليك أنك في بلد آخر فالمحلات التجارية في الأسواق والاحياء امتلكوها خاصة العمالة الآسيوية كالهندية والبنغلاديشية، حيث لا يوجد اثر المواطن في هذه المحلات والاسوأ من ذلك أن بعضهم يمارس أعمالاً منافية للأخلاق حيث قبض على بعضهم ممن يبيعون السيديهات الخليعة أو يقومون بتمرير المكالمات الدولية،
وقد شاهدنا الكثير من جرائمهم على صفحات الصحف، فلماذا لا تتم مراجعة هذه النشاطات التجارية، ولماذا يسكت المواطن على تواجدهم في الاحياء وممارساتهم وايجاد المساكن لهم؟. كما طالب الخديدي من عمد الاحياء المتابعة للمكاتب بعدم اسكان أي وافد مالم يكن نظاميا وافهامه اذا كان مقيما في حالة ايواء أي شخص مخالف لنظام الاقامة والعمل ستتطبق بحقه عقوبات صارمة من الجهات ذات الاختصاص. وعلى العمد تنظيف كل حي من المتخلفين ومساندة رجال الأمن ودعمهم في القضاء على هذه الظواهر السالبة. بالتبليغ.
العمالة الهامشية مكمن الخطر
ويقول الاستاذ عبدالرزاق محمد رجل اعمال ان العمالة الاجنبية الهامشية والمتواجدة بصورة غير نظامية ومخالفة للقانون ستؤثر بلا شك على أمن واستقرار المواطن لانها عمالة غير مؤهلة ولا تفيد البلد في شىء، اضافة الى انها تحمل قيماً وعادات وتقاليد بلادها التي وفدت منها مما سيكون له اكبر الاثر على هويتنا الاجتماعية والثقافية رغم حاجتنا للعمالة الماهرة بسبب مشاريع التنمية المستمرة،
الا ان ما تحدثه من خلل اجتماعي يصعب اصلاحه لا نقبله فالجرائم التي يرتكبها بعضهم والتي نسمع عنها يومياً تطرح الكثير من التساؤلات في اذهاننا لذا لابد من القضاء على ظاهرة التخلف التي تعتبر السبب الأساسي في ما يرتكب من جرائم في حق المواطن والمقيم وعليه لابد من معالجة هذ الظاهرة الخطيرة قبل ان تستفحل ويصعب حلها في المستقبل, مضيفا ان بعض الوافدين لايستفاد منهم الا المشاكل فلماذا بقاؤهم لاسيما وانهم غير نظاميين.
وبين احمد ذاكر الشريف عضو مجلس بلدي و معلم تربوي ان حجم العمالة الهامشية في جدة بالذات يتنامى حيث يتوافدعليها من كافة مناطق المملكة وهذه الأوضاع تتطلب موقفا حازما من الجهات ذات العلاقة في تنظيم العمل للاجانب، والشوارع ليس هي الحاضن لمثل هذه النوعية من العمال فهم عمالة هامشية انتشرت بين الطرق والشوارع بشكل يثير الشبهات,, لذا ساهمت العمالة الهامشية في تفشي ظاهرة السرقات والمشاكل إن العمالة الوافدة لها تداعياتها الســـلبية أمنياً واجتمــاعياًَ واقتصادياً ، لاسيما العمالة المنزلية والهامشية التي تمثل عبئاً على الخدمات العامة ولا تقدم أية إضافة.
إن انتشار ظاهرة من العمالة الهامشية وغير المدربة تجوب الشوارع والطرقات بحثاً عن أي عمل وحتى داخل المناطق السكنية. ونجد العمالة من الآسيويين تقوم بتشغيل الدكاكين الصغيرة داخل المساكن الخاصة دون رادع لها من قبل البلدية ونجده يبيع داخل البقالة، ويعمل ساعات طويلة تتجاوز الحد المعقول. ويقوم ‘ بتوصيل الطلبات ‘ للمنازل بشكل يومي؟مخالفا لقانون البيع بتجارة إذاً ما الغرض من وجود هذه العمالة الهامشية، وماهيا الجهات المستفيدة من وجود العمالة الهامشية سيما وانها سوف تتكاثر مع قدوم شهر رمضان المبارك وستقوم ببيع بعض المأكولات التي ستكون بمثابة الامراض لتقديمها للصائمين حيث ستعمل في مكان غيرملتزم باشتراطات الامانة0
ولا تزال دول الخليج العربي في محاولات دائمة للتخلص من “العمالة الهامشية” والتي باتت اليوم “خطرا صريحا” خصوصا على الاقتصاد، كما يرى خبراء حيث يؤكد خبراء في المجال الاقتصادي أن تلك العمالة التي تعمل في دول الخليج لا تستفيد مطلقا من مدخولها، الذي يتم تحويله إلى بلدانها.
وبحسب إحصائيات ظهرت رصدت مجموع العمالة الهامشية في دول الخليج، والتي تدور في فلك الـ5 ملايين عامل، بعضهم بلا إقامة أصلا، والبعض الآخر يعمل خارج نطاق أصحاب العلاقة المباشرة، فهو يحتاج إلى غطاء لتحصيل الإقامة فقط، ثم ينطلق في سوق العمل، للعمل كعامل حر.
وغالبية مهن العمالة الهامشية أو السائبة تدور حول الانشاءات والحراسات الأمنية والمهن “الدنيا” والتي لا يمكن للمواطن الخليجي القيام بها.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن 50 مليار دولار تذهب سنويا لصالح العمالة الآسيوية في الخليج، والمبلغ قابل للزيادة إذا لم تتخذ دول الخليج قرارات حاسمة من أجل إعادة النظر في ملف العمالة الآسيوية.
