جدة : شاكر عبد العزيز .
يناقش خبراء النقل اليوم الاحد مشروع الربط البحري بين الموانئ العربية في مقر جامعة الدول العـربية مجموعة من خبراء النقل البحري العـربي للاطلاع ومناقشة الدراسـة التي سيقدمها الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية لمشروع الربط البحري بين الموانئ العربية وذلك تنفيذاً للقرار رقم\"19 \" للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعـية بشأن دعم الربط البحري بين الدول العربية وكذلك قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العربي بإشراف كبار الخبـراء في مجال النقل البحري وتدعمه جامعة الدول العربية ممثلة بوزراء النقل العرب وسوف يتبناه بالتمويل المصارف وبيوت التمويل العربية. وعلق المسـتشار البحري الربان محمد عبود بابيضان ورئيس مركز متخصص في مجال الاستشارات البحرية بجـدة والمشارك في ورشة العمل أن المشروع الحيوي عند تنفيذه سوف يكون له مردوداً اقتصادياً كبيراً بالنسبـة لجميع الدول العربية المشـاركة مشدداً على أهمية مشاركة جميع الدول العربية لضمان نجاحه حتى تتحقق الفائدة المرجوة. واضاف أن الدراسـات توضح أن حجم التجـارة البينية بين الدول العـربية مع بعضها مشجع لتسير خطوط منتظمة بينها وكذلك ربطها بالدول المجاورة لها كدول أفريقيا جنوب البحر الأحمر ودول حوض البحر الأبيض شرق وغرب المتوسط ) فعلى سبيل المثال ميناء جده الاسلامي أحد الموانئ المحورية في خطه الربط البحري العربي اضافة الموانئ المحورية الأخرى وهي ( دبي ــ مسقط ــ عدن ــ دمياط ــ طرطوس ــ الاسكندرية – تونس وطنجة ) ، علماً بأن معظم البضائع التي تنقل بين الدول العربية وشقيقاتها تنقل على أساطيل أجنـبـية بنسـبة 85 % تحصـل منها علـى أجـور شحـن تقدر بمئات الملايين مـن الدولارات أو العملات الأجنبية الأخرى , وليس بالضرورة أن يحقق الربط البحري تخفيض حاد في أسعار الشحن بين الدول العربية ولكن المهم أن العائد سيكون على الشركات الملاحية العـربية حتى تستطيع أن تطـور من نفسـها وتضـاعف من عـدد أسـطـولها وأن تخـلق فـرص عمل لشـبابها للعمل على السـفن وفي المـوانئ بدلاً مـن الهجرة إلى الخارج بحثاً عن فرص العمل . وأكد إن مشروع الربط البحري العربي سوف يفتح آفاقاً عديده نحو تعاون وتكافل بحري اقتصادي بين الدول العربية والتي منها انشاء نوادٍ الحماية والتعويـض العربية وهذا ايضاً احد الروافد التي تستنزف المال العـربي بواسطة نوادي الحماية والتعويض الأجنبية ، ومن خـلال الـربـط البحـري العـربي يمـكن انشاء هيئـة التـصـنيف البحـرية للسـفن التجارية وهو المشروع الذي تحلم به كل شركة ملاحة عـربية ولا يعتبر مشـروع الربط البحري بين الموانئ العـربية منافساً لنشاط وكيان شركات الملاحة العربية القائمة حالياً ولكن على العكس من ذلك سيكون عاملاً مساعداً لجـذب كميات أكبـر من الحاويات والبضائع العامة التي تشحن على السفن العملاقة والتي لا تستطيع أن ترسو في الموانئ والمرافئ الصغيرة .
