أكد المستشار الاقتصادي والقانوني الدكتور عدنان الزهراني أن معظم الاستثمارات البنكية المعتمدة على إعطاء فوائد على الإيداعات الآجلة سبب رئيس لانتشار ظاهرة البطالة وزيادة التضخم الاقتصادي.
وقال إن أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة في البنوك، أخرجوا أموالهم من السوق وأدخلوها للبنوك لضمان فوائد محددة بنسب معينة خلال فترة زمنية محددة، وكل ذلك يندرج تحت التعاملات الربوية المحرمة، بحسب الرياض السعودية.
وأشار إلى أن تلك الأموال لو لم تجد منفعة في التعاملات البنكية، ستضطر للاتجاه للسوق للإنتاج الحقيقي في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات، وبالتالي إيجاد فرص وظيفية تسهم في القضاء على البطالة التي تعاني منها المجتمعات.
وأضاف الزهراني أن الاستثمار بهذه الطريقة يخلق ثلاثة هوامش ربحية، أولها لصاحب رأس المال والثاني للبنك والثالث للمقترض، وجميع هذه الهوامش الربحية يتحملها السوق، وبالتالي يتحول النقد إلى سلعة للمضاربة وترتفع الأسعار لتغطية هوامش الربح وذلك هو السبب الرئيس للتضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وحول الحلول المقترحة، قال إن ذلك يكمن في منع التعاملات ذات الفوائد إذا أخذنا في اعتبارنا أن رأس المال جبان وأن تحمله للزكاة الشرعية سيدفع بصاحبه إلى تشغيله في السوق والعودة بالنفع على الجميع.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور الزهراني سبق أن تقدم بدراسة لمجلس الشورى، اقترح فيها إلغاء أسعار الفائدة مستعرضاً من خلالها تجارب بعض الدول التي خفضت أسعار الفائدة وانعكاس ذلك على خفض نسبة البطالة في مجتمعاتها.
صفحة أخبار سعودية
