الرياض -واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرئيس الفخري لمؤسسة حمد الجاسر الثقافية الخيرية في مكتبه بقصر اليمامة أمس معالي رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور أحمد بن محمد الضبيب وأعضاء المجلس .
وقد أعرب سمو ولي العهد عن سعادته بلقاء أعضاء مجلس الأمناء ، منوهاً بوفائهم للمؤسسة الذي ينطلق من وفاء الوطن لكل من خدمه .
وأثنى سموه على ما قدمه الأستاذ حمد الجاسر – رحمه الله – من إنتاج أدبي وثقافي ثري كان له دور فعال في الحركة الأدبية في المملكة .
وأكد سمو ولي العهد اهتمام الدولة ورعايتها لأصحاب الفكر والرأي ، منوها بدورهم في تنمية الحركة الثقافية وازدهارها .
واستعرض رئيس وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة حمد الجاسر النشاطات والأعمال العلمية والبحثية التي قامت بها المؤسسة ومركز حمد الجاسر الثقافي خلال الفترة الماضية في ميادين التراث والثقافة والأدب ، كما تم استعراض رؤية المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها .

جدة -واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وأعضاء مجلس الأمناء المعنيين ببرنامج الوصول الشامل .
واستمع سمو ولي العهد خلال الاستقبال إلى إيجاز من سمو الأمير سلطان بن سلمان عن المركز وما تحقق من أهداف خلال الفترة الماضية وكذلك برامجه المستقبلية .
وبين سمو الأمير سلطان بن سلمان أن برنامج الوصول الشامل يأتي تجسيداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة ولبقية فئات المجتمع المنتفعين من هذا البرنامج الوطني العام»، مشيرًا إلى أن البرنامج يحظي بتقدير واعتزاز المواطنين وفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة.
الجدير بالذكر أن برنامج الوصول الشامل الذي يعد أحد أهم إنجازات مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالتضامن مع عدد من الجهات ذات العلاقة، هو جزء مهم من نظام رعاية المعوقين المقر من الدولة (عام 1421هـ) حيث نصت المادة (الثالثة) من هذا النظام على أن يحدد المجلس الأعلى لرعاية المعوقين بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي قد تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات اللازمة لذلك.