كتب : علاء سعيد
أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي أن منظومة العدالة في المغرب تعاني من مجموعة من الاختلالات والتي تهم التأهيل والتخليق وتهم الإدارة القضائية وغير ذلك من مستويات للعقبات.
وأضاف خلال حواره لبرنامج \"مقابلة خاصة\" على قناة العربية أنه تم فتح ورش إصلاحية وطنية من خلال حوار شامل يهم جميع القضايا المرتبطة بالعدالة وعن كافة المتدخلين في صناعة الحكم القضائي.
وأشار إلى أن ملك المغرب يقف وراء هذا الحوار ويريده أن يكون عميقاً من أجل أن يتوصل لنتائج غير مسبوقة وبالتالي يتم العمل على الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.
وأضاف أن هذا الحوار ما يزال في بدايته معتبراً أن هذه المبادرة تعد غير مسبوقة لأنها تتوخى الخروج من المعالجات الجزئية إلى المعالجات الكلية والمفتوحة والتي على رأسها استقلال القضاء.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن الدستور وضع الإطار المناسب والشامل لاستقلال القضاء إلا أنه مازال هناك الكثير من القضايا لم يبت فيها الدستور وينبغي أن نحسم فيها وأهمها موضوع النزاهة والذي ما يزال محل تشكيك واحتجاجات من المواطنين.
وقال إن المغرب يريد أن يشمل الحوار كافة فئات المجتمع بمن فيهم السادة القضاة، حيث إن الهيئة العليا للإشراف على الحوار الوطني ستكون من أربعين شخصية بينهم اثنا عشر قاضياً ويعد هذا تمثيلاً كافياً لهم، وأيضاً فإن الحوار منفتح على الجمعيات المهنية القضائية المختلفة.
