وزير المياه والكهرباء يرأس جلسة مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه

الرياض – واس ..
رأس معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أمس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الثالث بعد المائة في مقر المؤسسة بالرياض بحضور جميع أعضاء المجلس .
وفي بداية الاجتماع رحب المهندس عبدالله الحصين نيابة عن المجلس بالدكتور محمد بن ابراهيم السعود ممثل وزارة المياه والكهرباء والذي انظم مؤخراً في عضوية مجلس إدارة المؤسسة .. ثم بدأت أعمال المجلس حيث بحث عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومنها المصادقة على الحساب الختامي ( الحكومي ) للمؤسسة للعام المالي 1427/1428هـ وعرض ميزانية المؤسسة للعام المالي 1430/1431هـ ومقارنتها بميزانية العام المالي الماضي واستعرض أبوب الميزانية التي تجاوزت اعتماداتها تسعة مليارات ريال .
واستعرض المجلس منجزات معهد أبحاث تحلية المياه المالحة والاتفاقيات البحثية التي وقعتها المؤسسة مع عددا من الجهات البحثية والعلمية المحلية و العالمية واثنا على الجهود العلمية والبحثية التي قام بها المعهد والتي حصلت بموجبها على عدد من الجوائز والشهادات وعلى رأسها جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه في دورتها الثالثة 2006 / 2008 .
بعد ذلك استعرض المجلس سير العمل في برنامج التحول الرقمي ( مشاريع تطوير أنظمة المؤسسة ) و اثنى على ما انجز من مراحل في خطة المؤسسة للتحول بأعمالها لبيئة الأعمال الالكترونية وبارك الطرح الذي قدم بخصوص اتفاقية الشراكة المقترحة بين المؤسسة وشركة ديتا ستريم العربية واتاحة الفرصة للأستفادة من خبرات المؤسسة المتطورة في هذا اللأطار وضمن توجهاتها نحو التخصيص والتحول التجاري . كما ناقش مستجدات برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها وحث المؤسسة على استمرار العمل وفق البرنامج المعد لأستكمال الأجراءات والرفع للجهات العليا ضمن قرار المجلس الأقتصادي الأعلى القاضي بالموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها ومعلوماً أن المؤسسة تنفذ حالياً برنامج تخصيص وإعادة هيكلتها بالتعاون مع عدداً من الاستشاريين العالمين والفائزين بتقديم الخدمات الإستشارية الإستراتيجية والموارد البشرية والإستثمار والتغيير والمحاسبة والفنية والقانونية .
عقب ذلك استعرض المجلس مذكرة عن التعديلات المقترحة على لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات والمكافآت وجداول الجزاءات والمخالفات المرفقة بها بما يتفق مع نظام العمل الجديد وتوجهات المؤسسة نحو العمل التجاري والتخصيص .