جدة – علي محمد الحسون ..
** تحدث معالي المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل عن قرب عمل شركات الاستقدام حيث قال إن نظامها يكاد يكون قد اكتمل من جميع نواحيه وأن العمل بهذه الشركات سوف يكون في حدود خمسة شهور إن شاء الله. وهذه الشركات سوف توفر الأيدي العاملة لمن يريدها وبالخصوص العمالة المنزلية حيث في امكان الأسرة التي تحتاج إلى عمالة أن تذهب إلى هذه – الشركة – وتأخذ ما تريد من حاجتها الظرفية مقابل جعل مالي: وقال انه سوف يكون هناك أكثر من شركة في المدينة الواحدة وأن رأس مال الشركة عند التأسيس 100 مليون ريال وفي امكان مكاتب الاستقدام الحالية أن تجتمع خمسة مكاتب والسماح بدخول رجال مال معهم حيث يمكنهم انشاء شركة للعمالة. وقال إن حكاية تأخير الأجور التي يمارسها البعض للأسف مع عمالتهم كان على الوزارة مسؤولية في ابسطها مسؤولية «انسانية» لهذا وضعت حلاً لهذه القضية بايجاد شركات تأمين يدفع لها صاحب العمل 700 ريال في العام مقابل كل عام، تقوم بموجب ذلك شركة التأمين بدفع المكافأة الشهرية للعامل اذا ما تقاعس أو تلاعب صاحب العمل بدفع الأجر ومن ثم تلاحق الشركة صاحب العمل الذي لم يدفع، والراتب سوف يدفع عن طريق البنك ويتم الاستلام عن طريق بطاقة الائتمان .. وسوف يتم ملاحظة ذلك هل دفع أو لا عن طريق ملاحقته عبر البنك. وعن (نطاقات) الذي سوف تأخذ الوزارة بتطبيقه لاحلال الأيدي السعودية محل غير السعودية والتي لها ثلاث نطاقات الأخضر والأصفر والأحمر قال: إن هذا النظام رأينا أنه هو الطريق الصحيح للقضاء على عدم تشغيل السعودي نحن نعرف أن هناك رجال أعمال لا يرتاحون لعمل السعودي فهم يريدون عمالة رخيصة وحاضرة كل الوقت حتى خارج الدوام فهو يريد أن يريح باله من تشغيل السعودي الذي راتبه أعلى لالتزاماته وعدم تواجده على طول الوقت لكن كل ذلك لا يمكن أن يكون حائلاً دون عمل السعودي فهو ابن الوطن ومواطن ومن حقه علينا توفير فرص العمل له، وسوف يتم مكافأة المنشآت التي تحقق نسب توطين مرتفعة بمجموعة من الحوافز والخدمات التي سوف تساعدها على النمو.
وبهذا سوف نقضي إن شاء الله على البطالة.
