كتب: محمود شاكر
أكد وزير الإعلام في الحكومة الكويتية المستقيلة محمد عبد الله المبارك الصباح، أنه بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة تواجه الكويت سابقة أولى في العمل الدستوري، وأن الحكومة حاولت ألا تجعل هناك تخبطا مع الحكم الدستوري، وأنها وجدت أن من واجبها أن تتعامل مع مجريات الحدث بالحيطة والاستفادة القانونية من أجل عدم الوقوع في أي أخطاء إجرائية أخرى وأن تقديم الاستقالة من قِبل الحكومة كان أحد هذه العناصر.
وأوضح خلال حواره لبرنامج \"مقابلة خاصة\" المذاع على قناة العربية أن الحكومة كانت لا تستطيع أن ترفع مرسوما بتنفيذ ما ورد بالحكم من إبطال عملية الانتخابات من حكومة قائمة على أسس غير سليمة، فلذلك قامت بالاستقالة.
وبيّن أن من واجب الحكومة الكويتية تمكين المجلس من ممارسة دوره ولا يمكن اتخاذ إجراء في الموضوع دون التنفيذ الحرفي لما ورد في قرار المحكمة الدستورية. ولتمكين المجلس من أداء مهامه يجب أن يتوفر فيه النصاب القانوني الذي يجب أن يتوافر فيه عنصران أساسيان: العنصر العددي والعنصر الشكلي للوجود الحكومي.
وأكد وزير الإعلام السابق على أهمية تمكين مجلس الأمة الكويتي من أداء دوره بعيدا عن الزخم السياسي، ويرى أن المجلس سوف يتم تمكينه وسط إجراءات معينة، وإن لم تستوف هذه الإجراءات الجوانب الشكلية المناسبة يجوز لمتخذ القرار اتخاذ القرار المناسب لحل المشكلة.
