الكويت – واس ..
عقد أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي أمس اجتماعهم الرابع عشر في دولة الكويت الشقيقة.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة.
وبحث الاجتماع سلامة دول مجلس التعاون الخليجي وحمايتها من التلوث البيئي، وحفظ مواردها الطبيعية من التبديد والاستنزاف.
واتفق المجتمعون على ترجمة السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي وضعها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى خطط وبرامج عمل تعكف على دراستها لجان فنية وفرق تقوم بإبداء المقترحات ووضع التصورات والخطط التنفيذية على المستويين الوطني والإقليمي ولقد تمخضت تلك الجهود ولله الحمد عن العديد من القرارات المحققة للتعاون والتكامل بين دول المجلس في هذا المجال .وبدأ الاجتماع بكلمة لمعالي وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت احمد الهارون أكد خلالها أن هذا اللقاء يهدف إلى سلامة منطقتنا الحيوية وحمايتها من التلوث البيئي، وحفاظاً على مواردها الطبيعية من التبديد والاستنزاف .
وأكد الهارون \" أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وضعوا السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، وترجمها من بعد الوزراء المسئولين عن شئون البيئة في دول المجلس إلى خطط وبرامج عمل تعكف على دراستها لجان فنية وفرق تقوم بإبداء المقترحات ووضع التصورات والخطط التنفيذية على المستويين الوطني والإقليمي ولقد تمخضت تلك الجهود ولله الحمد عن العديد من القرارات المحققة للتعاون والتكامل بين دول المجلس في هذا المجال \" .
ولفت إلى أن الواجب يتطلب منا جميعاً تعزيز وتطوير التعاون بين أجهزة البيئة في دولنا للوصول إلى التنسيق الكامل لدول المجلس وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن جدول الأعمال زاخر بالمواضيع التي تؤكد على أن العمل البيئي يتطلب المزيد من المتابعة وتوحيد الجهود على كافة الأصعدة للوصول إلى الهدف، معبراً عن أمله في الوصول إلى النتائج المرجوة نحو موائمة وجمع التشريعات القانونية واعتماد المعايير المشتركة ورفع القدرات الوطنية وتبادل المعلومات البيئية التي تساعد دول المجلس على تحقيق طموحاتها داعيا إلى تضافر الجهود للحفاظ على البيئة حماية لنا ولتأمين مستقبل أجيالنا القادمة . وأشاد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين المساعد لشؤون الإنسان والبيئة الدكتور عبدالله الهاشم بقرارات المجلس الأعلى في دورته الثلاثين والمنعقدة في دولة الكويت ديسمبر 2009م وما تمخضت عنه من قرارات في مجال الحفاظ على البيئة، وأهمها تكليف المجلس الأعلى للهيئة الاستشارية بدراسة ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على دول المجلس وكذلك ما تضمنته ورقة دولة الكويت بشأن إنشاء مركز إقليمي للتنمية المستدامة للتنسيق بين دول المجلس لحمايتها من التلوث البيئي ومعالجة النقص المستمر في الموارد المائية، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لدراسة المشاكل البيئية العالمية والتصحر وإيجاد أفضل الوسائل للحد من آثارها.
