برلين ـ رويترز
قالت وزارة المالية امس الجمعة إن تدهور الطلب في الاسواق الخارجية له تأثير سلبي متزايد على الاقتصاد المحلي في البلاد.
وقال التقرير الشهري للوزارة عن شهر يناير إن الاقتصاد الالماني أكبر اقتصاد في أوروبا شهد انتعاش النمو المحلي بعض الشيء ليسد بعض الفراغ الذي خلفته التجارة الخارجية لكن النشاط الاقتصادي العام مازال يتراجع.
وقال يورج اسموسن نائب وزير المالية في رسالة مرفقة بالتقرير \"إن تدهور أوضاع التجارة الخارجية يؤثر تأثيرا متزايدا على الاقتصاد المحلي.\"
وتضررت ألمانيا أكبر دول العالم تصديرا للسلع منذ عام 2003 بشدة من جراء الركود العالمي. فقد انخفض الطلب على المنتجات المصنعة بشدة واضطر عدد من الشركات الكبرى للاعلان عن تخفيضات كبرى في الانتاج.
وتسعى الحكومة الالمانية لتنشيط الطلب المحلي وقد أقرت خطتين لحفز النمو الاقتصادي بقيمة اجمالية نحو 80 مليار يورو (104.6 مليار دولار).
ودخل الاقتصاد الالماني مرحلة الركود العام الماضي وقالت الوزارة إن وتيرة التراجع تزايدة في الربع الاخير من العام الماضي ومن المرجح استمرار الركود.
من جهة أخرى تراجع الانتاج الصناعي في اليابان 9,6% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، ما يعتبر رقما قياسيا تاريخيا يؤكد تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على القطاع الصناعي الياباني، كما ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وكان خبراء الاقتصاد يعولون على متوسط تراجع يبلغ 9,1%، كما افاد استطلاع للراي اعدته صحيفة نيكاي الاقتصادية لدى 24 منهم. وكانت الوزارة توقعت من جانبها تراجعا يبلغ 8,0% فقط.
وهذا ثالث تراجع شهري على التوالي. وكان الانتاج الصناعي سجل اول تراجع قياسي في نوفمبر (-8,5%).
وعلى امتداد سنة، تراجع الانتاج في ديسمبر 20,6%.
وعزت الوزارة هذا التراجع غير المسبوق الى الخفوضات الكبيرة على صعيد الانتاج في صناعة السيارات والقطاع الالكتروني، وخصوصا في مجال صناعة التلفزيونات ذات الشاشات الكريستالية السائلة.
وعلى امتداد الفصل الثالث، تراجع الانتاج الياباني 11,9% مقارنة بالفصل السابق، مؤكدا خطورة الكساد في ثاني اقتصاد عالمي، ضحية تباطؤ صادراته الى الولايات المتحدة واوروبا وآسيا.
وفي ديسمبر، تراجع تسليم المنتجات الصناعية 8,0% مقارنة بنوفمبر، فيما ارتفعت المخزونات 0,1%.
وذكرت الوزارة ان الشركات الصناعية اليابانية باتت تتوقع تراجع الانتاج 9,1% في يناير (قبل شهر كانت تتوقع تراجعا 2,1%) و4,7% في فبراير.
