أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.
ويعد نظام “إدارة الأجور” إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني، الهادفة إلى توفير بيئة
عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية
وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.
ويمكّن التحديث الجديد بنظام حماية الأجور المعروف باسم (WMS) المنشآت الصغيرة (أقل من 100 موظف)
من إنشاء ملف الرواتب لتسليمه للبنوك لمعالجة الرواتب وتحويلها للموظفين
حيث تستطيع المنشآت عند الدخول على موقع حماية الأجور معرفة السجلات المرفوضة بناءً على الشهر وعلى نوع المخالفة
وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وأخر ستة أشهر، ومساعدة البنوك
والمنشآت على التحقق من سلامة الملف والسجلات من المخالفات قبل رفعها على نظام حماية الأجور.
ويرصد نظام حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي يتسبب في رفض الملف.
