ورشة عمل لحماية النطاق العمراني شرق جدة

جـدة – البلاد
انطلقت ورشة العمل الحادية عشر الخاصة بمشروع حماية النطاق العمراني والسكاني في شرق محافظة جدة , الهادفة لتوحيد جهود الأجهزة والقطاعات ذات العلاقة بالمشروع .
وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن الورشة التي انطلقت الأسبوع الماضي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوزارية الفرعية لمشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بجدة , في إطار حرص سموه على نجاح المشروع أسوة بالمشاريع التي تم تنفيذها في الفترة الماضية، حيث أثمرت المتابعة الدائمة لسموه والعمل بين جميع القطاعات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد عن انجاز المشاريع الدائمة والعاجلة في وقت قياسي.وقال الدوسري :»إن سموه وجه بعقد ورش عمل لتوحيد الإجراءات والآليات بين القطاعات ذات العلاقة وعليه بدأت الورشة التي حضرها ممثلون عن تلك القطاعات في مناقشة آليات أهم عوامل نجاح فريق العمل وصولاً إلى تنفيذ المشاريع بكفاءة وجدارة , مؤكداً أن توزيع المهام على كل جهة مشاركة في الورش مهد لوضع أسس لضبط علاقات العمل المستقبلية بين جميع الجهات لإنجاح أهداف المشروع ومنعاً لحدوث الازدواجية والتداخل بين عمل جهة وأخرى.وأبان المتحدث باسم إمارة منطقة مكةالمكرمة أن الورش تهدف لتحديد آليات التنسيق بين الجهات الحكومية والخدمية وإدارة المشروع حيث يتم التخطيط لكل ورشة عمل حسب متطلبات المشروع على أن يتم اختيار موضوعها والأهداف المرجوة منها والتوقيت المناسب لعرض مخرجاتها التي يتم الاتفاق عليها , مضيفا أن دارة المشروع التابعة لإمارة منطقة مكة أسست لتكوين فريق عمل فريد من نوعه كان عاملاً أساسياً في نجاح تنفيذ المشاريع السابقة في وقت قياسي والمشاركة بفعالية في منظومة المشاريع المستقبلية التي تندرج في مشروع معاجلة مياه الأمطار وتصريف مياه السيول.
وأفاد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن فريق العمل المشكل من إدارة المشروع والجهات الحكومية والخدمية سيعمل وفق أسلوب وآلية عمل احترافية تتمثل في تنظيم ورش عمل مكثفة، تشهد عروضاً مرئية وشاملة لما تم إنجازه في أرض الميدان وأخرى للمشاريع المستقبلية، وتهدف إلى التجهيز لعملية التنفيذ، كما يتم فيها توقيع آليات عمل مع كل جهة لتحديد نطاق عملها، فضلاً عن تحديد جميع الخدمات اللازم التعامل معها خلال عملية التنفيذ، بحيث تضمن استمرار الخدمة للمواطن.