جدة – البلاد
أنهت الهيئة العامة للطيران المدني حصر موجوداتها ومطلوباتها تجاه الغير وحددت مركزها المالي،ووضعت سياساتها وإجراءاتها المالية وفقاً للنظام التجاري، كما قامت بتحويل سجلاتها من النظام اليدوي إلى النظام الآلي، وحددت الأسلوب الذي ستتبعه كنظام لتخطيط مواردها.وفي هذا الصدد عقدت الهيئة ورشة عمل بهدف الاستفادة من التجارب والخبرات التي مرت بها الشركات العالمية المختصة في هذا المجال ومن ضمنها شركة شانغي السنغافورية للمطارات الدولية وذلك اليوم الأحد 2 ذو القعدة 1431هـ بالمقر الرئيسي بالهيئة والتي حضرها خبراء متخصصون في الإجراءات والسياسات المالية وفق أسس تجارية. كما حضرها عدد من المسؤولين في الهيئة ومنسوبو الإدارة المالية حيث قامت شانغي بعمل عرض عن نظامها المالي التجاري وقد أوضح الدكتور يوسف باسودان نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية بالهيئة بأن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة حاليا في سبيل تطبيق إجراءات النظام المحاسبي التجاري بالتعاون مع شركة كي بي ام جي. وأضاف: ناقشت الورشة أساسيات النظام المالي التجاري على أساس الاستحقاق في صناعة الطيران المدني والأسس التي يعتمد عليها والمجالات المالية التي يمكن تطبيقها ومن ضمنها ربط سياسات التسعيرة بالتكلفة، والاستفادة من التجارب والخبرات التي مرت بها شركة شانغي للمطارات الدولية في هذا المجال.
الجدير بالذكر ان الهيئة في ظل الدعم الكبير التي تلقاه من صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله. وبتوجيهات من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ماضية قدماً في سبيل تطبيق النظام المالي التجاري وفقا لاستراتيجيتها بما يكفل التحول التدريجي بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتحولها الى هيئة تدار وفق أسس ومعايير تجارية، ومن أجل تفعيل القرار السامي بالسماح للهيئة العامة للطيران المدني بتحويل الوحدات الاستثمارية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات يرخص للهيئة بتأسيسها بمفردها وتملّكها كاملة أو تملّكها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.
