[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]مصطفى كتـوعة[/COLOR][/ALIGN]
الغلاء لايزال مستمراً ومتضخماً ليزداد سعاراً في نهش جيوبنا وميزانيات كل أسرة، وهي قضية الساعة وكل ساعة ولا تحتاج شرحاً وتفصيلاً لأنها واقع لا يستثني أحداً، وأتمنى لو خرج علينا مسؤول في وزارة التجارة وقال غير ذلك، والنتيجة هي استمرار تآكل المداخيل وزيادات الرواتب والمعاشات والضمان شيئاً فشيئا لصالح السوق أولاً وأخيراً، والغريب أن يبدو السوق وكأنه هو الطرف الوحيد في تحديد الأسعار كيفما شاء.
هنا نسأل عن دور أجهزة الرقابة في وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك في الحفاظ على حقوقه ومصلحته من فوضى الأسعار؟ فلماذا لا نرى تعليمات وتحذيرات متكررة من وزارة التجارة تواكبها رقابة ميدانية؟ ولماذا لم نسمع عن عقوبات باستثناء سلع ومواد معينة مثل الاسمنت وغيره فيما مأكل الناس ومشربهم من السوق لا يجد من يردع المغالين في أسعاره.
نعلم أن جمعية حماية المستهلك ليس لديها صلاحيات نظامية في الوقت الذي تمتلك وزارة التجارة هذه الصلاحيات ولا نرى لها أثراً وبالتالي نتساءل عن جدوى تلك الإدارات والجمعية طالما النتيجة في الواقع لا شيء.
