واشنطن تعاقب طهران .. وغارات التحالف تصطاد خبراء صواريخ الحوثي

واشنطن ــ رويترز
تفجر الخلاف بين ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعمتها طهران، على خلفية عجز الأولى عن نقل جثة خبير الصواريخ بالحرس الثوري، حسين خسروي، من صنعاء إلى طهران.
ولقي خسروي مصرعه السبت الماضي بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بمديرية أرحب بصنعاء.
وتصر إيران على دفن الجثة في أراضيها، بينما يمثل الوضع الميداني الصعب جراء ضربات التحالف الجوية المتصاعدة وعلى مختلف الجبهات، فضلًا عن تقدم قوات الشرعية للجيش اليمني، حائلًا دون تمكن الحوثيين من تلبية أوامر طهران في هذا الشأن.
واعتادت ميليشيات الحوثي الإرهابية نقل العسكريين الإيرانيين المقتولين باليمن إلى طهران سرا وبطرق غير معلنة، غير أن الوضع صار اليوم أكثر صعوبة وتعقيدًا.
ويتكتم الحوثيون على أمر جثمان خبير الصواريخ، بينما تم نقله، وفق وسائل إعلام محلية يمنية، من مستشفى 48 جنوب صنعاء، إلى مستشفى المؤيد، وسط حراسة مشددة وسرية تامة، دون معرفة الأسباب، وإن رجحت مصادر أن الأمر يتعلق بمحاولات من جانب الانقلابيين لأجل احتواء الغضب الإيراني، وإرسال الجثة إلى بلد الملالي.
هذا فيما قتل عدد من قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية، بينهم 3 من أبرز المسؤولين عن تركيب الصواريخ، بغارات لطائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، حسبما أفادت مصادر عسكرية امس “الثلاثاء” وذكرت المصادر أن “خبراء الصواريخ” الثلاثة قتلوا في غارات شنتها طائرات التحالف على مديرية حيس، بمحافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن. والقياديون الثلاثة هم علي محمد سليمان حليصي، ونادي حميد قاسم هيكل، وثالث يكنى “أبو مالك”، وهم مسؤولون كبار في ما يسمى “القوة الصاروخية” التابعة للانقلابيين الحوثيين.
كما قتل القيادي الحوثي عبد الرحمن محمد الدحن وآخرين كانوا برفقته، في غارة جوية لطائرات التحالف، أثناء محاولتهم تعزيز صفوف الميليشيا الانقلابية على خط التحيتا بالحديدة.
وقتل أيضا القيادي الحوثي المكنى “أبو رماح” مع عدد من مرافقيه، في غارة مماثلة في منطقة الجاح جنوب شرقي الحديدة. ويعد “أبو رماح” مشرف ميليشيا الحوثي في منطقة الجاح، وعمل منذ تعيينه على تشريد عشرات الأسر من المنطقة ونهب منازلها ومداهمتها واختطاف المواطنين، وتعذيبهم في السجون. كما قتل ما لا يقل عن 16 من ميليشيات الحوثي في منطقتي الفازة والحيمة بمديرية التحيتا، وأصيب آخرون، إثر استهدافهم بغارات وهم في طريقهم لتعزيز صفوف الحوثيين.
وتدور معارك عنيفة في منطقة حيس بمحافظة الحديدة في إطار عملية عسكرية واسعة لقوات الجيش الوطني، تهدف إلى تحرير الساحل الغربي وصولا إلى ميناء الحديدة الإستراتيجي.
فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي في مديرية نهم شمال شرقي صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيات في نقيل بن غيلان وعدد من المواقع في المديرية، ما ألحق خسائر بشرية ومادية بالانقلابيين.
من جهتها، أكدت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أنها مصممة على استعادة الأراضي اليمنية من سيطرة ميليشيات الحوثي.
أما في داخل العاصمة صنعاء، فقد شدد الحوثيون إجراءاتهم الأمنية، وأوضحت المصادر أنه تم نشر المئات من عناصر الميليشيات في المدخل الشمالي للعاصمة في منطقة الأزرقين على الطريق الرابط بين صنعاء ومحافظات عمران حجة وصعدة.
وهجرت ميليشيا الحوثي الإيرانية، مئات الأسر في غرب محافظة تعز إلى المناطق المجاورة، بعد أن طردتهم من منازلهم.
وقالت وسائل اعلام يمنية أن الحوثيين شردوا حوالي 1500 أسرة، بطردهم من منازلهم في قرى المحيظ والرابصية والكيمة والمرة والمشفر والدربعة وغيرها من القرى الواقعة في عزلة الهاملي بمديرية موزع. وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي الإيرانية منعت الأهالي من اصطحاب متاعهم من مواشي وزاد، و أن الأهالي أصبحوا مشردين، لا يجدون ما يأكلون، ويعيشون في العراء، بينما لم يلتفت لهم أحد. وفي سياق متصل، أفادت مصادر حقوقية باعتقال الحوثيين 110 من قيادات وناشطي حزب المؤتمر الشعبي العام والعديد من مناهضي الانقلاب الحوثي في محافظة المحويت خلال الأيام الماضية، ونقلهم إلى صنعاء، للتحقيق معهم. وأوضحت المصادر أن المعتقلين يعذبون في سجون سرية، وذلك في إطار سياسية التنكيل التي تمارسها الميليشيات بحق أنصار حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ووفقا للمصادر تتخذ الميليشيات من الأطفال وكبار السن والعجزة رهائن بشرية حتى يسلم المطلوبون المدرجون في كشوفاتهم أنفسهم.
واقتحمت الميليشيا أكثر من 20 منزلاً، وهددت ساكنيها بتفجيرها في حال لم يسلم مالك المنزل أو أحد من أقاربه نفسه لهم.
وسياسياً يسعى اثنان من كبار نواب الحزب الجمهوري الأمريكي إلى فرض عقوبات على إيران؛ بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن، بينما يستعد مجلس النواب للتصويت هذا الأسبوع على تشريع لمكافحة تمويل الإرهاب.
وقالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية امس الثلاثاء، إن العضو الجمهوري “إيليا روس ليتينن” عن فلوريدا، والعضو “تيد بو” عن تكساس وهما من كبار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، قدما مشروع قانون لمعاقبة إيران على دعمها للانقلابيين الحوثيين في اليمن.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون يؤكد أن إيران متورطة في الحرب الأهلية في اليمن عبر قيام مليشيات الحرس الثوري بنقل الأسلحة إلى الحوثيين، وتقديم أشكال مختلفة من الدعم للمليشيات هناك.
وقال العضو الجمهوري “تيد بو” في بيان: “إنه لا بد من مساءلة الإيرانيين عن دورهم في إحداث الفوضى وإطالة أمد الحرب في اليمن”، مضيفا أن “هذا القانون سيرسل رسالة واضحة إلى طهران لوقف أنشطتها أو دفع الثمن”.
ويأتي مشروع القانون المقدم من “ليتينن” و”بو” قبل نظر مجلس النواب في مشروعي قانون هذا الأسبوع يتعلقان بتمويل ودعم إيران للإرهاب.
وسيتطلب الإجراءان اللذان من المقرر أن يتم التصويت عليهما في مجلس النواب هذا الأسبوع، أن تقدم وزارة الخزانة الامريكية تقريرا حول كيفية مراجعة العقوبات الأمريكية لمنع المسؤولين الإيرانيين من استخدام الأموال لتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وكذا المعاملات المالية المتعلقة بمبيعات الطائرات التجارية إلى إيران.
وفى السياق أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان رفض أي “محور” إيراني من “البحر المتوسط إلى طهران” وطالب برحيل المليشيات العسكرية الإيرانية المتواجدة في سوريا.
وقال لودريان “لا للوجود الإيراني وللرغبة الإيرانية في إقامة محور من البحر المتوسط إلى طهران”، وذلك في مقابلة خاصة حول سوريا على قناة “فرانس 2”. وأضاف لودريان أن “إيران ترسل مقاتلين وتدعم مليشيا حزب الله في سوريا”. وأشار إلى ضرورة أن تعود سوريا “دولة ذات سيادة أي بعيدة عن الضغوط ووجود دول أخرى”. وأثار وزير خارجية فرنسا، في نوفمبر الماضي، غضب طهران عندما ندد بـ”نزعة الهيمنة” لدى نظام الملالي في الشرق الأوسط ولبنان واليمن مرورا بسوريا والعراق.
وبخلاف الولايات المتحدة التي تهدد بإعادة النظر في الاتفاق النووي الموقع مع إيران، فإن الأوروبيين وفي مقدمتهم فرنسا، يطالبون بالإبقاء عليه لكن يحثون طهران على إعادة النظر في برنامجها الباليستي وعلى اعتماد استراتيجية أقل “عدوانية” في المنطقة.
وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون ، الشهر الماضي، أن إيران أساءت تفسير موقف بلاده “المتوازن” في المنطقة العربية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن على طهران التوقف عن نشاطاتها العدائية بالمنطقة.