وارسو – رويترز
كشف وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، عن أن مجموعات عمل مكلفة بإصلاح ما تعتبره بلاده مثالب في الاتفاق النووي الإيراني بدأت بالفعل في عقد اجتماعاتها في محاولة لتحديد نطاق التعديلات المطلوبة ومدى مشاركة إيران في ذلك.
وقال تيلرسون في وارسو، في ختام جولة أوروبية استمرت أسبوعاً، إنه تمكن من الحصول على دعم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكلها دول موقعة على الاتفاق المبرم في 2015، للعمل على تعديل الاتفاق الذي حذر الرئيس دونالد ترمب من أن بلاده ستنسحب منه إذا لم يتم إجراء تعديلات فيه.
وصرح تيلرسون للصحافيين: “الظلام يصبح حالكاً عادة قبل الفجر… مجموعات العمل بدأت بالفعل في الاجتماع في محاولة للاتفاق على المبادئ وعلى نطاق ما نحاول معالجته، وأيضاً مدى إشراك إيران في المناقشات الرامية إلى معالجة تلك القضايا”.
وكفل الاتفاق النووي تخفيف عقوبات دولية كانت مفروضة على إيران وتكلفها مليارات الدولارات مقابل كبح برنامجها النووي.
كما تعهد ترمب بوقف رفع العقوبات الأميركية على إيران، إذا لم يوافق الأوروبيون على تقوية شروط الاتفاق بالموافقة على اتفاق ملحق سيحذف عملياً بنوداً تسمح لإيران بأن تستأنف تدريجياً بعض النشاط النووي المتطور. كذلك يريد ترمب فرض قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية. ورفضت طهران أي إعادة تفاوض على الاتفاق.
وقال تيلرسون إن الاتفاق النووي لا يشكل إلا جزءا “صغيرا” من السياسة الأميركية في الشرق الأوسط وإن واشنطن قلقة بشكل آني أكثر من قضايا أخرى، من بينها دعم إيران للحوثيين في اليمن وتزويدها جماعات في المنطقة بالأسلحة.
وفى السياق طالب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، علي لاريجاني، الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات رادعة ضد وسائل التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها “الأداة الأساسية للتحريض الغربي” ضد إيران.
وفقا لتقرير وكالة أنباء إيسنا الإيرانية، فقد ذكر لاريجاني في جلسة “المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني” في حضور مرشد إيران علي خامنئي أنه على مسؤولي إيران أن يسرعوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي، وأن يُعينوا الأجهزة الأمنية في استئصال العناصر الداخلية التي تتعاون مع الأعداء والأجانب من خلال تلك المواقع.
ويأتي هذا في الوقت الذي تستخدم فيه إيران مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات بقوة ضد خصومها والدول التي تستهدفها لتحريض شعوبها على الحكومة غير الموالية لإيران.
واستمرارا لحملات المسؤولين بإيران ضد الفضاء الإلكتروني، صرح يحيى رحيم صفوي -المستشار العسكري لخامنئي- أن أغلب الدعوات للقيام بالاحتجاجات الأخيرة تمت عبر الفضاء الإلكتروني.
ولقي حظر تليجرام في إيران اعتراض الكثير من منظمات حقوق الإنسان، كما أدرجت الحكومة الأمريكية عددا من المؤسسات الإيرانية في قائمة العقوبات الجديدة ومنها المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني لدورهم في الحد من وصول المستخدمين الإيرانيين إلى الإنترنت ووسائل الإعلام الدولية.
ولم يتضح بعد الإجراءات الجديدة الممكن أن تتخذها إيران لتحجيم مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي تسعى طهران للتضييق على مواقع التواصل الأجنبية لحمايتها من الداخل، فإن تستخدم ذات المواقع في تنفيذ أجندتها في الداخل والخارج.
فوفق أرقام حديثة فقد تم تسجيل ما يقرب من 754 ألف قناة باللغة الفارسية في تليجرام.
ووصل تعداد زيارات القنوات الفارسية على تليجرام 2 مليار زائر خلال هذا الشهر.
