الأرشيف محليات

هيئة المواصفات تعرف ببطاقات كفاءة استهلاك الطاقة في محاضرة بغرفة جدة

جدة – البلاد

استضافت الغرفة التجارية الصناعية بجدة وفي إطار التعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة محاضرة عمل بعنوان (بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية) التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة وتهدف إلى التعريف ببطاقة كفاءة استهلاك الطاقة وفوائدها وتوعية المختصين والمستهلكين بأهمية الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية لبعض الأجهزة الكهربائية التي تشمل المكيفات والثلاجات والفريزرات وغسالات الملابس.
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا أن المحاضرة التي تتضمن عرض مجموعة من أوراق العمل التي تتناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بهذا الخصوص تؤكد على المواصفات القياسية السعودية الخاصة ببطاقات كفاءة استهلاك الطاقة والتدريب على كيفية تطبيقها.
وأعرب عن أمله في أن تساهم المحاضرة في تبادل الأفكار وإثراء النقاش وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعرض تطبيق المواصفات القياسية الخاصة ببطاقات كفاءة استهلاك الطاقة إلى جانب المساهمة في توعية المختصين والمستهلكين بأهمية الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية للأجهزة الكهربائية المذكورة من خلال تطبيق المواصفات القياسية السعودية الخاصة ببطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية إضافة إلى تطبيق المواصفات القياسية لنفس المنتج معبرا عن خالص الشكر والتقدير للقائمين على هذه المحاضرة ولكافة الجهات المشاركة والراعية ودعا الله أن تتكلل هذه الجهود بالتوفيق والسداد لتحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها الجميع.
الجدير بالذكر أن التطبيق الإلزامي لتطبيق لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية قد بدا يوم الثلاثاء 13 ـ 5 ـ 1431هـ وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى المعنية بهذا الخصوص ويأتي هذا الإلزام تأكيدا لما سبق وأن أعلنته الهيئة بشأن منع دخول كل ما هو مخالف للمواصفات والمقاييس وما فيه ضرر على المستهلك وفقا للتنسيق مع مصلحة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى.
حضر المحاضرة المدير التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الأعمال بغرفة جدة المستشار يوسف خراز ومدير إدارة المنشآت الصغيرة بالغرفة بندر نتو وعدد من منسوبي الغرفة والهيئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *