الدمام- البلاد
كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن 13 مبادرة تم اقتراحها لحل أحد أبرز تحديات القطاع وهو (التمويل) وأن هذه المبادرات مازالت تدرس لدى لجنة متخصصة بوزارة المالية تمهيداً لرفعها الجهات المعنية لإقرارها، حيث تنطوي على حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة التي تتجاوز نسبتها 90% من مؤسسات المقاولات بشكل عام. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة بن حسن العفالق خلال لقائه اليوم مع ممثلي قطاع المقاولات بمقر غرفة الشرقية إن هذه المبادرات جاءت نتيجة دراسة ممولة قدمها أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة معضلة التمويل في القطاع، وتحديداً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من أوضاع أشد خطورة من غيرها.
وذكر العفالق أن 4% من الشركات العاملة في القطاع مصنّفة فيما يفتقر 96% منها للتصنيف، موضحاً أن الهيئة تتواصل في الوقت الحاضر مع اللجان المعنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق مستوى أفضل لتصنيف المقاولين، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد وضع عقود نموذجية لجميع أنشطة المقاولات، لتضمن حقوق المقاول والمستفيد على حد سواء، مؤكداً بأن العديد من المشكلات التي ظهرت في القطاع يعود لعدم وضوح العقود أو انعدامها.
من جانبه قال عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد بأن الاقتصاد الوطني يسير وفقاً لخُطة إصلاح مُحكمة وأهداف مستقبلية واضحة، أطلقتها رؤية المملكة 2030م وترتكز في مُجملها على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى والمتطلبات المؤسسية والتنظيمية المُتبعة عالمياً، وذلك بغية بناء اقتصاد متنوع ومُستدام يرتكز على أُسس وقواعد صلبة في انطلاقه حيث تمثل الهيئة السعودية للمقاولين، أحد المنافذ المؤسسية والكيانات التنظيمية، التي أُطلقت بهدف بيان الأُسس والمعايير والإجراءات ذات الشأن بقطاع المقاولات، ونشر جميع المعلومات والاحصاءات التي تَخصه وإبلاغ منسوبيه بالأنظمة والقرارات الجديدة، فضلاً عن المُساهمة في تحسين الأداء ورفع مستوى ممارسات الشفافية والاستدامة في قطاع المقاولات.
