باريس- ا ف ب
جميع الاحتمالات تبقى مفتوحة لإعادة تشكيل المشهد السياسي في فرنسا، مع ترجيح هزيمة أكبر حزبين تقليديين (الجمهوريون، والحزب الاشتراكي) في الانتخابات الرئاسية المقبلة. بما في ذلك قيام جمعية وطنية بدون غالبية غداة الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد مباشرة عقب الرئاسيات، كما قد يضطر الرئيس الجديد على تقبل “تعايش” يرغمه على تعيين رئيس وزراء من عائلة سياسية أخرى.
وعادة ما يتفق الفرنسيون في الانتخابات التشريعية التي تجري في أعقاب الاقتراع الرئاسي، على إعطاء الرئيس الجديد غالبية تمكنه من ممارسة الحكم.
وترتدي هذه المسألة أهمية جوهرية على ضوء الوعود التي قطعها المرشحون الرئيسيون الذين يتصدرون استطلاعات الرأي للمنصب الرئاسي، من مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الوسطي إيمانويل ماكرون مرورا بممثل اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون والمحافظ فرانسوا فيون، بإقرار إصلاحات سريعة فور دخولهم قصر الإليزيه.
وقال فيون المدعوم بتحالف أقامه حزبه “الجمهوريون” مع وسطيي “اتحاد الديموقراطيين والمستقلين”، إنه “في حال انتخابي، ستكون لي غالبية برلمانية، وهو ما لن يحظى به أي من ماكرون أو لوبان”.
في المقابل، قال أحد الوزراء مبديا مخاوفه إنه في ظل نظام يقوم على أربعة أحزاب هي الحزب الاشتراكي والجمهوريون وحركة “إلى الأمام!” بزعامة ماكرون والجبهة الوطنية برئاسة لوبان، “ستكون هناك انتخابات تحسم نتائجها بفارق يكاد لا يساوي شيئا… وبالتالي، فإن الغالبية مستبعدة”.
ولطالما كان النظام الانتخابي الفرنسي الذي يعتمد الغالبية على دورتين يصب لصالح الحزب الأبرز بين المعسكرين اليميني واليساري. وكان النواب الـ577 المنتخبون في الجمعية الوطنية الجديدة يمنحون الثقة لرئيس الوزراء الذي يعينه الرئيس والحكومة التي تتشكل في أعقاب الانتخابات.
غير أن الحملة الصعبة التي يخوضها فرانسوا فيون في ظل الفضيحة التي تطاله، وعجز الاشتراكي بونوا هامون على توحيد مختلف التيارات في حزبه، قد يشكلا نهاية هيمنة الحزبين الأكبرين على الحياة السياسية الفرنسية.
وتتوقع الفرضية المرجحة حاليا في استطلاعات الرأي انتقال مارين لوبان وإيمانويل ماكرون الوزير السابق في حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند والذي انتقل إلى الوسط، إلى الدورة الثانية.
وأيا كان الفائز بينهما، فإن ذلك سيؤدي إلى قيام وضع غير مسبوق للانتخابات التشريعية في 11 و18 حزيران/يونيو.
وقد يضطر بالتالي الرئيس المقبل على التعايش مع غالبية هشة ومتبدلة، وصولا إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما لم تشهده الثقافة السياسية الفرنسية منذ ستين عاما.
