نظراً لكثرة هروب العمالة وما يسببه من مشكلات اقتصادية وامنية ما تطرق اليه كتاب جريدتنا العامرة حوله ، احببت أن أدلي بدلوي حول هذا الموضوع بما يلي:
يعاني اصحاب المصانع والمتاجر والمزارع من هروب العمالة ليس لسوء معاملة لهم – وقد يكون لقليل منهم – ولكن للاسباب الاتية:
اولاً: ترك الحرية الكاملة للعمالة بالتنقل داخل المملكة دون حسيب أو رقيب ، مما سبب في كثرة السرقات والجرائم ، وتعطل الاعمال.
ثانيا: طمع وجشع هؤلاء العمالة لحرصهم على العمل لحسابهم الخاص. بالضغط على كفلائهم او الهرب من العمل عندهم.
ولمعالجة هذه الظاهرة التي انتشرت احببت ان اشارك اخواني في بعض الحلول ومنها:
1- نأمل من سمو وزير الداخلية ومعالي وزير العمل اعادة النظر في حرية تنقل العمالة والرجوع الى التنقل عن طريق تفويض من الكفيل.
2- وضع غرامة على كل من يهرب من كفيله بمقدار مائة ريال 100 يوميا وتصرف في:
أ- يرحل منها العامل عند القبض عليه.
ب – يعاد للكفيل رسوم التأشيرة.
ج- يودع الباقي في صندوق تنمية الموارد البشرية.
3- وضع حد للحوالات البنكية وتكون عن طريق الكفيل مباشرة وعقد العمل معه.
والتشديد في المنافذ على تفتيش المسافرين منهم.
فمن المؤسف حقا ان نقرأ من مصدر صحفي بأن ماتجنيه العمالة السائبة في المملكة يزيد على عشرة مليارات من الريالات فمن اين حصلت هذه العمالة على هذه المبالغ ؟
هذا ما وددت عرضه آمل من اصحاب الشأن دراسته. وان أمكن فتنفيذه .
بارك الله في جهود العاملين المخلصين وسدد خطاهم آمين.
علي بن صالح المحيميد
بريدة
