الرياض- واس
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي المؤتمر الدولي السابع للموارد المائية والبيئة الجافة 2016، امسالذي عقد في جامعة الملك سعود خلال الفترة من 5-7 ربيع الاول 1438هـ الموافق 4-6 ديسمبر 2016م.
وقد ألقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة كلمة رحب فيها بضيوف المؤتمر ، وقال ” لقد شرفني خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله- بالنيابة عنه في حضور حفل افتتاح المؤتمر الدولي السابع للموارد المائية والبيئة الجافة الذي يعقد اليوم ونسعد بلقائكم فيه والترحيب بهذه النخبة من العلماء الذين قدموا من عدة دول حول العالم وتحملوا عبء السفر للمشاركة فيه والمساهمة في إثراءه بأبحاثهم القيمة وإتاحة الفرصة لتبادل الآراء والحوار المثمر حول موضوعات غاية في الأهمية لجميع البشر في أنحاء العالم المختلفة”.
وأوضح المهندس الفضلي أن حكومتنا الرشيدة بذل الجهد والمال في كل ما يعود بالنفع على مواطني هذا البلد وعلى البشرية جمعاء من خلال المحافظة على البيئة وتوفير مقومات الحياة الأساسية و بصورة خاصة الماء فهو اهم عنصر من عناصر الحياة وبوجوده تسود الحضارات وبدونه تفنى الأمم.
واستعرض الفضلي في كلمته الحقبة التاريخية للمياه وقال ” نجد أن الدولة منذ تأسسيها اولت قضية المياه وإمداداتها الأهمية اللازمة على أعلى المستويات حيث اتخذ مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله – العديد من الإجراءات لتأمين مصادرالمياه وتم عام 1359هـ استقدام بعثة فنية لإجراء مسح شامل لمصادر المياه وأنشئت وزارة الزراعة عام 1373هـ لتعنى بشؤون الزراعة والمياه كما أنشئت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عام 1394هـ “.
وأشار الفضلي إلى أن المملكة شهدت خلال العقود الاخيرة تنمية متسارعة في مختلف النواحي صاحبها زيادة كبيرة في الطلب على المياه، قامت الدولة ولا زالت بجهود حثيثة ومستمرة في مجال زيادة مصادرها المائية واستحداث موارد إضافية عن طريق التوسع في بناء محطات التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة كما تجلى اهتمام الدولة بهذا المورد الحيوي في وضع خطط وطنية للمياه تهدف الى حصر الموارد المائية في المملكة وترشيد استهلاكها وخاصة في القطاع الزراعي وتحديد الطلب ووضع سياسة مائية مبنية على الادارة المتكاملة لموارد المياه وإعداد نظام ومعايير وطنية تحدد الحد الأدنى لنوعية المياه المستخدمة للأغراض المختلفة.
وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتمامها ودعمها للجامعات ومراكز البحوث لإجراء بحوث علمية وتطبيقية تتناول هذا المورد المهم بالأسلوب الفعّال، للتوصل الى نتائج تبنى عليها قرارات رشيده لتنمية هذا المصدر والحد من استنزافه وتطوير طرق وأساليب تحلية المياه المالحة واكتشاف البدائل المساعدة لتنمية مصادر المياه والاستفادة من مياه الأمطار من خلال اتباع أساليب متطورة لحصدها وخزنها.
