الكويت – رويترز
سيقدم نواب إسلاميون بالبرلمان الكويتي طلبا لاستجواب رئيس الوزراء بعد بضعة اشهر من استقالة الحكومة بسبب طلب مماثل من جانب المشرعين.
وهذه الخطوة هي الأحدث في إطار خلاف بين البرلمان والحكومة يهدد إقرار مشروعات قوانين اقتصادية مهمة تهدف إلى جذب الاستثمارات والمساعدة في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية التي شعرت بها الكويت على الرغم من دخلها النفطي الكبير.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي استقالت الحكومة بعد ان اتخذ ثلاثة نواب إجراء لاستجواب الشيخ ناصر بشأن عدد من القضايا منها زيارة مثيرة للجدل لرجل دين إيراني.
