نقص السيولة يكشف الأزمة الحادة بالبنوك القطرية

جدة – وكالات
تبدو أزمة البنوك القطرية كمرآة عاكسة لما وصل إليه الاقتصاد من أزمات خانقة متلاحقة في كافة القطاعات ، ليس آخرها ما أعلنه مصرف قطر الإسلامي، الذي يعد الأكبر في الدولة، الخميس، عن بيع حصة يملكها في بنك التمويل الآسيوي.
وتبلغ حصة البنك القطري الإسلامي نحو 60%، اشترتها منه مؤسسة التمويل والرهن العقاري في ماليزيا بقيمة إجمالية بلغت 91 مليون دولار.
وعلى الرغم أن البنك أعلن في إفصاح له لبورصة قطر، أن سبب التخارج يعود إلى عدم توافقه مع الاستراتيجية العامة للمصرف، إلا أنه يشير إلى أزمة أو ضعف يواجهه البنك.
وتأثر القطاع المصرفي بأكمله بسبب المقاطعة، وتراجعت ودائع غير المقيمين في البلاد، وارتفعت تكلفة الإقراض، ما دفع الحكومة والمصرف المركزي لتسييل أصول وضخها في البنوك، للحفاظ على السيولة وقوة صرف الريال.
وقال الخبير المالي والمصرفي، محمد سلامة إن توقيت التخارج يؤكد وجود أزمة داخل أروقة البنك، مرتبطة بما أحدثته المقاطعة العربية.
وأضاف أن التخارج أعلن منذ نحو عامين، “لكن تنفيذه اليوم يعني أن البنك بحاجة إلى سيولة مالية لم يكن يحتاجها سابقاً”.
وسبق أزمة “قطر الإسلامي”، انتهاء مجموعة بنك قطر الوطني QNB، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، من ترتيب قرض لأجل ثلاث سنوات بمبلغ 3.5 مليار دولار.
ولم تختلف (QNB) عن ذكر أسباب اعتيادية للحصول على القرض، إذ قالت إن قيمة القرض “ستستخدم في تمويل الأنشطة الاعتيادية”.
ونوه الخبير المصرفي إلى أن الحكومة القطرية أشركت البنوك في هذه الأزمات التي تتعرض لها، “لأن بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد أصبحت منفرة.وارتفعت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد بنسبة 29.3% خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع 2016.
وحسب تقرير لمصرف قطر المركزي، بلغت ديون البنوك التجارية العاملة في قطر، على الحكومة 332.1 مليار ريال (91 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
كما تراجعت ودائع عملاء البنوك غير المقيمين (أجانب ومواطنين قطريين في الخارج) في بنوك قطر، بنسبة 25.7%، ما أذكى نار الأزمات التي تتعرض لها البنوك.
وفي تقرير حديث حول الإحصاءات الشهرية صادر عن بنك قطر المركزي الأسبوع الماضي، بلغت قيمة التراجع في إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار.