جدة ــ وكالات
فندت الجزائر أكاذيب وسائل إعلام قطرية حول وجود خلافات كبيرة بين الجزائر وكل من المملكة والإمارات حيث خرج الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبدالعزيز بن علي شريف، في تصريح لوسائل إعلام جزائرية “نافياً نفياً قاطعاً”، ومنتقداً تقارير صحفية نشرتها في الآونة الأخيرة وسائل إعلام قطرية، زعمت فيها وجود أزمة في العلاقات بين الجزائر مع السعودية والإمارات.
ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية ما نقلته وسائل إعلام قطرية حول هذه الخلافات المزعومة بـ”التقارير الوهمية”، مؤكدا أن “مواقف الجزائر إزاء الأزمة الخليجية واضحة.
وأشار بن علي شريف إلى أنه “من العيب أن تسند هذه التقارير إلى تحليلات وقراءات لا تمت للحقيقة والواقع بأي صلة؛ لأن علاقات الجزائر مع أشقائها في الخليج العربي خاصة المملكة متميزة ومسارها في تطور متواتر، ولا يمكنها أن تتأثر بمعطيات ظرفية”. وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية أن “هذه العلاقات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعلق بها أية شوائب”. كما كذّب بن علي شريف الإعلام القطري، وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والرياض متميزة، وعبر عن أسفه لهذه التقارير الإعلامية، التي أكد أنها “تنشر معلومات تسيء إلى العلاقات الأخوية العميقة بين الجزائر وأشقائها في السعودية والإمارات “.
رد الفعل الجزائري جاء عقب نشر صحيفة “الراية” القطرية، أخباراً زائفة “عن توتر في العلاقات بين الجزائر من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، على خلفية الأزمة الخليجية”.
بدوره دعا ائتلاف المعارضة القطرية، المجتمع الدولي والعربي والبلدان التي تأخذ على عاتقها مواجهة خطر إيران وتمدد نفوذها في المنطقة إلى مطالبة النظام القطري بوقف تنسيقه الأمني والاستخباراتي مع نظام الملالي الإيراني.
وقال ائتلاف المعارضة القطرية، في سلسلة تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن نظام تميم يخدع الجهود الدولية والعربية ويوهمها بأن تواصله مع الإيرانيين هو لإبقاء باب موازٍ للحوار من أجل الوصول إلى حلول سلمية في أزمة برنامج إيران النووي.
وكشفت المعارضة القطرية أن “ذلك ليس إلا غطاء لأخطر تبادل للمعلومات بين الدوحة وطهران؛ لوضع الخطط التخريبية ضد الدول التي عرفت حقيقة طبيعة هذا النظام العنصري الناشر للإرهاب”.
وفى السياق قفزت قيمة القروض البنكية المستحقة على حكومة قطر والقطاع العام لصالح البنوك العاملة في البلاد بنسبة 16.3%، خلال يناير الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017.
وأظهر تقرير حديث صدر عن مصرف قطر المركزي أن الديون المستحقة على الحكومة القطرية والقطاع العام لصالح البنوك بلغت 349 مليار ريال (95.6 مليار دولار) الشهر الماضي.
يذكر أن إجمالي القروض التي كانت مستحقة في يناير 2017 بلغت 300 مليار ريال (82 مليار دولار أمريكي).
ويظهر الارتفاع الكبيرة في وتيرة اقتراض قطر والمؤسسات شبه الحكومية حجم الضرر الذي تعرضت له ماليتها العامة.
ووفق الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي بلغ إجمالي القروض المستحقة 182 مليار ريال (50 مليار دولار) في يناير الماضي، مقارنة مع 147.6 مليار ريال (40.4 مليار دولار) في الفترة المقارنة من 2017.
بينما بلغت القروض المصرفية المستحقة على المؤسسات 146.3 مليار ريال (40 مليار دولار)، صعودا من 139.8 مليار ريال (38.2 مليار دولار).
في الاتجاه الصعودي نفسه، ارتفعت القروض المصرفية الموجهة للمؤسسات شبه الحكومية إلى 19.8 مليار ريال (5.42 مليار دولار) من 13.2 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2017.
وقال مدير الخدمات المالية في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محمد دماك، الأسبوع قبل الماضي، إن قطر وشركات تابعة لها ضخت الأموال في النظام المالي القطري، على خلفية هروب نحو 22 مليار دولار من البلد.
وتراجعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي بقيمة 8 مليارات دولار في يناير 2018، مقارنة مع الفترة المناطرة من 2017، وبلغ نحو 37.5 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، ووفق تقرير استثمارات دول العالم في السندات والأذون الأمريكية، فقد تراجعت استثمارات قطر إلى 301 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي من 1.381 مليار دولار في مايو 2017.
