كل المجتمعات تبحث عن التحضر والتطور وتتلمس مداخله وآلياته، ولا عتب حينما نجد أن الجهات المختصة بمتابعة الحوادث تتألم من زيادة وعظم الحوادث في طرقنا وشوارعنا، وتسعى جاهدة للبحث عن آلية الحد منها، ولقد سعد المجتمع بانبثاق نظام يتابع هذه المشكلة ويعالجها تحت مظلة ساهر، فهلل الجميع واحتفل بمقدم هذا النظام الذي أسس على السهر على سلامتنا وأمننا المروري، ولكن عند متابعة تطبيقه وجدناه قد أخفق كثيرا في مهمته لكونه ركز على الجانب المادي فقط ولا سيما وأنه يعمل تحت قبعة شركة متخصصة بالدخل المادي لا لإجراء التجارب المرورية، وحتى لا يكون الكلام عنه مبالغا فيه دعونا نتابع خطوات ساهر بشكل تدريجي .. أولاً أن هذا النظام نظم سرعة الشوارع بطريقة خاطئة بعيدة عن العمل المهني، تنبئ على أنه يسعى للكسب المادي، فقد خفض السرعة العامة في الطرق السريعة الى مائة وطرق الخدمة البعيدة عن السكان الى ستين، وأخذ يتصيد الأماكن المنخفضة ويتخفى حتى يصيد أكبر عدد ممكن كمن يغري الطيور لاصطيادها والسمك لاقتناصها بالطعم الذي يضعه.. وغيب تنبيه الناس الى السرعة المطلوبة في الشوارع العامة، فمن القليل النادر ان تجد لوحة توضح السرعة، وعند وجودها تجد أن صاحب المركبة قد تجاوزها، كما يجد المتابع أن نظام ساهر تجاهل المهم فلم يحفل هذا النظام بالوقوف على الخطوط المخصصة للمشاة قبل الإشارات، أو محاسبة من يعكس المسارات والطرق أو يسير في الاتجاه الخاطئ عند فتح الإشارة، بحيث يتجه من أقصى الشمال الى اليمين أو العكس، أو يقوم بقطع الإشارة، دون مراعاة للمخاطر كل ذلك وغيره لم يدخل في موسوعة ساهر وكأنه لا يعنيه، بل أن بعض المشرفين على الصيادين على الطرق عندما يحصون حصيلة ما كسبوه ويجدونه متواضعا، يطلب المشرفون عليهم في الطرق تغيير المكان فورا، وربما ان المنفذ الصياد يمنع مكافأة بحجم ما حصل عليه.
فلا عتب أن نجد أن هذا النظام غيب الأنظمة المعترف فيها دوليا تلك التي نجد صورا حية منها مطبقة في بلاد قريبة منا جدا، فقياس السرعة وتنظيمه يخضع أولا للقياسات الدولية وتنظمه الجهات الإدارية المختصة، بحيث يعطي السائق المسرع مهلة تتناسب مع سرعته تصل الى عشرة كيلومترات أو نحوها تتناسب مع السرعة المحددة مع الأخذ بالاعبتار بأن بعض السائقين قد يتجاوز السرعة المحددة بدون ارادته، بحيث يتجاوز سيارة تسير أمامه ببطء، أو أن الرياح تدفع سيارة السائق من الخلف، أو أنه يسهو قليلا فتندفع سيارته أمتارا عن السرعة المقررة، أو أن السيارة تندفع عند منخفض في الطريق، ومن هنا فقد وجدنا أن ساهر عندما حدد السرعة (100) كم في بعض الطرق السريعة مثل طريق الملك فهد في بريدة والمؤدي للمطار والسرعة (60) كم للخدمة فيه نجد أن السائقين يسيرون بسرعة منخفضة أقل من السرعة المحددة، حتى لا يقعوا في الفخ، فتجد أن بعض السائقين يسيرون بسرعة بطيئة لا تتجاوز (90) كم في الساعة في طريق الملك فهد، حتى لا يتجاوز السرعة المقررة بطريقة غير مقصودة، ومن هنا نناشد الجهة المسؤولة عن ساهر للقيام بتعديل سياساتها المالية ونظامها الساهر على مصالحها وتعديله للمصلحة العامة، حتى لا يطال ضررها المواطنين المنتظمين ويتجاهل قاطعي الإشارات والمزعجين الآخرين والمفحطين الذين آذوا المجتمع وازعجوه بحركاتهم البهلوانية في الشوارع العامرة بحركة الناس، أو بسبب أصوات العجلات المزعجة ليلا، فهم أولى بالمتابعة، مع أخذ أسباب التحضر في قياسات السرعة والاستعانة بالمختصين لوضع القواعد العادلة التي تمنح المواطن مساحة من السرعة ملائمة، تتفق مع المعايير الدولية، وتصبح في تقييم كثير من المواطنين مجرد آلية للنهب المنتظم.
[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبدالعزيز عبدالمحسن المقبل – بريدة[/COLOR][/ALIGN]
