طهران ــ وكالات
عاود نظام الملالي لممارسة حملاته القمعية بالداخل بعد الاحتجاجات الغاضبة التي اجتاحت غالبية المدن الإيرانية منذ نهاية ديسمبر الماضي حتى الرابعة من فبراير الجاري.
ونفذت قوات الأمن الإيرانية في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات موسعة لم تكتف فقط بالنشطاء والمحتجين، بل امتدت أيضا إلى أتباع الديانات الأخرى في إيران.
وقامت السلطات الأمنية في إيران، امس “الاول باعتقال 5 نشطاء مدنيين من مدن طهران وكرمانشاه وبهبهان.
ووفقا للحساب الرسمي لمنظمة حقوقية في إيران على “تويتر”، فقد تم اعتقال بهنام موسيوند الناشط المدني والذي كان معتقلا سابقا لمدة عام من منزل أبيه في طهران.
وفي الوقت نفسه اعتقل الناشطان سعيد إقبال بمدينة كرمانشاه، وداريوش زند وزوجته شيما بابايي اللذين كانا في زيارة عائلية بمدينة بهبهان.
وقد أشارت التقارير إلى أن الأمن الإيراني اقتحم منزل والد داريوش زند بحثا عنه هو وزوجته.
كان داريوش زند قد اعتقل خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران نهاية ديسمبر ، ثم أطلق سراحه بعد 9 أيام بكفالة، كما أن تم اعتقال شيما بابايي في مايو من عام 2016 ثم أطلق سراحها بعد أسبوع بكفالة قدرها 22 ألف دولار.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية في إيران قد اعتقلت عددا كبيرا من النشطاء العماليين والمدنيين في مختلف المدن الإيرانية على خلفية الاحتجاجات التي وقعت نهایة شهر ديسمبر .
فيما طالب 4 خبراء حقوقيين بالأمم المتحدة السلطات الإيرانية بضمان محاكمة عادلة لثلاثة إيرانيين مسيحيين متهمين بالقيام بأعمال مضادة للأمن القومي من خلال أنشطة الكنائس، والتي من المقرر استئنافها خلال الأيام القادمة.
وفقا للإذاعة الإيرانية “راديو فردا”، ذكر خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة أن القس فيكتور بت تمرز وأمين أفشر نادري وهادي أصغري تم الحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة في يوليو الماضي
كما أعربوا عن قلقهم إزاء أحكام الحبس الطويلة التي صدرت في محاكمة سابقة، وأكدوا أن الاتهامات والعقوبات “تتناقض بالكامل” مع التزامات إيران بالقوانين الدولية.
كما أعربوا أيضا عن قلقهم لعدم تقديم الرعاية الصحية لهم خلال اعتقالهم وخصوصا مع الوضع الصحي حاليا للسيد أصغري الذي لا يزال في السجن.
وفى السياق خرجت تظاهرات في مدن إيرانية عدة، من بينها العاصمة طهران امس “الاحد” للمطالبة بإسقاط النظام، وجاءت التظاهرات تحت شعار ‘الموجة الثانية من الثورة
وتخللت التظاهرات التي رفع فيها شعار ‘الموت للدكتاتور’ اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
وامتدت التظاهرات من طهران إلى أصفهان إلى الأهواز العربية التي شهدت أعنف المواجهات.
واعتبر مراقبون التظاهرات الجديدة بداية احتجاج جديد ضد نظام الملالي بعد احتجاجات ديسمبر الماضي.
وجاءت التحركات الشعبية بناء على دعوات في شبكات التواصل الاجتماعي، ويبدو من مقاطع الفيديو أن الدعوات لاقت استجابة واسعة.
فيما طالبت منظمات دولية، الأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق في مذبحة إيران العام 1988، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، ومنع المصير نفسه للمحتجين المحتجزين اليوم .
واستمعت منظمات إنسانية وحقوقية غير حكومية، خلال جلسة استماع عُقدت في جنيف، إلى شهود وخبراء قانونيين، بشأن “مذبحة السجناء السياسيين في إيران في العام 1988”.
وأشارت المنظمات إلى أن هذه الجلسة هي الأولى من نوعها من قبل المنظمات غير الحكومية في جنيف”.
وطالبت المنظمات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بـ”تشكيل لجنة تحقيق في المذبحة التي استمرت بضعة أشهر، وأعدمت إيران خلالها نحو 30 ألف سجين سياسي ، معظمهم من نشطاء منظمة مجاهدي خلق ”.
كما دعت إلى “اتخاذ إجراء فوري لمعالجة الموجة الحالية من الاعتقالات الجماعية والقتل في السجون الإيرانية، عقب الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة”.
وخلال جلسة الاستماع في جنيف، أكد قضاة الأمم المتحدة السابقون وكبار مسؤولي حقوق الإنسان وخبراء ودعاة حقوق الإنسان، أن “هذا التحقيق الذي طال انتظاره أصبح الآن حاسمًا بشكل خاص في ضوء اعتقال آلاف المتظاهرين السلميين المناهضين للحكومة مؤخرًا، حيث توفي العديد من المتظاهرين أثناء احتجازهم لدى السلطات.
