جدة _ وليد الفهمي
على الرغم من القرارات الصارمة التي اتخذتها الجهات المعنية لتوطين سوق الهواتف والاتصالات إلا أن ما وثقته ” البلاد ” كان من واقع الحال بأشهر سوق في المملكة وهو شارع فلسطين في جدة كشف وجود عمالة تعمل في وضح النهار لشراء وبيع الهواتف .
واتفق عدد من اصحاب المحلات أن ألاعيب العمالة الوافدة كثيرة ومبتكرة لبقائهم في المحلات، منها إيهام العميل وأعضاء اللجنة بأنهم عمال نظافة أو عملاء عاديين، ولا يعملون في المحل أو وجود مخبرين لهم لإبلاغهم بوجود أعضاء اللجنة في السوق فإما يغلقون المحل أو يتركونه للموظف السعودي .
وبين فواد الزهراني قائلاً” لا زال السوق تعمل به عمالة وافدة ونسبة السعودة وصلت 70%” مشيراً انهم يعلمون خارج المحال لترويج منتجاتهم لبيعها على الراغبين باسعار منافسة لضرب اسعار اصحاب المحلات من السعوديين .
واضاف أن السعوديين يعملون ولديهم عدة اشكاليات وهي عدم الجدية من بعضهم حيث ان بعضهم يعمل لمدة 6 اشهر بحد اقصى ومن ثم يقوم بالاستقالة كذلك بعضهم لا يملك الخبرة في الشراء والبيع وتفحص الجوالات التي قد تكون مسروقة رغم اتباع العديد من الخطوات لعدم شراء المستعمل .
فيما بين ناصر الحارثي قائلاً” السوق ولله الحمد يعج بالسعوديين لكن هناك من يقوم بالبيع والشراء خارج المحلات وعند الشعور بالجهات المعني لا يبقى احد مبيناً ان قرار وزارة العمل كان صائب في فرض السعودة وابعاد الاجانب والوافدين عن السوق” .
مشيراً في حديثه ان سوق الهواتف مربحاً ويحتاج الى صبر لكي يتكسب السعوديين الخبرة الكافية للتعامل واجراء الصيانة وغيرها .
فيما المح محمد المري بقوله بحمد الله اعمل منذ عامين ولم اجد أي متاعب غير صعوبة وجود فني الصيانة للهواتف والتي كان يحتكرونها الوافدين من الجنسيات المختلفة مشيراً ان رواتب السعودين تبدء من 5500 ريال وتصل الى 10 الالف ريال .
وزارة العمل:
المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل أكد إن عقوبة المخالفين لقرار توطين قطاع الاتصالات تَشْمَل الغرامات المالية، وعقوبات تصل إلى الترحيل.
واصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعديلا يقضي بتعديل نموذج تنظيم العمل ليكون موحدا لجميع المؤسسات والشركات الخاضعة لنظام العمل والتنمية الاجتماعية.
وبحسب القرار الوزاري الذي وافق عليه وزير العمل فقد تضمن 56 مادة لتلغي كل ما يتعارض معه على أن يتم العمل به فوراً .
وبحسب ما كشفته عن وزارة العمل فأن الوزير منع نقل أي عامل بغير موافقته من مكان عمله الأصلي التي تغير محل إقامته محملا المنشأة تكاليف انتقال العامل ومكان إقامته في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة , دون موافقته بمكان عمله السابق لتل الظروف .
فيما إلزام المنشآت بإلغاء عقد أي موظف لم يباشر عمله خلال 7 ايام من تاريخ توقيعه للعقد اذا كان تم التعاقد بينهم داخل المملكة او من تاريخ قدومه للمملكة اذا كان التعاقد تم خارجياً .
فيما منع تشغيل النساء بشرط الحصول على تصريح من الوزارة أو من أي جهة أخرى كما شدد الوزير على منع التمييز في أجور العاملين والعاملات عن العمل ذات القيمة المتساوية مشدداً بالوقت نفسه بضرورة توفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ومقاعد ودورات مياه تبعد مسافة مناسبة .
و منع القرار عمل النساء في الأقسام الرجالية بتاتا وتوفير نظام أمني (حراسة أمنية) شريطة وضع لوحة ارشادية توكد ان المكان او المنشأة خاضعة للمراقبة الأمنية في حالة كانت المنشأة تستقبل الجمهور , وفيما شدد ايضا ان يكون العمل في الأقسام المغلقة للنساء مع وضع لوحات ارشادية بمكان بارز تمنع دخول الرجال .
