جدة ــ وكالات
بخطى عرجاء وملتوية تسير قطر نحو تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، دون النظر إلى ملفها السيئ بشهادة المنظمات الحقوقية في عدم احترام حقوق الإنسان، فضلا عن تعاونها مع احد اضلاع الشرع العالمي “يران”بشأن البطولة المرتقبة.
ولا تزال مأساة العمال المكلفين ببناء منشآت قطر لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 مستمرة، فقد كشفت منظمة العفو الدولية في أحدث تحقيق لها عن انتهاكات جديدة.
تلك الانتهاكات طالت أجور العمال الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر من قبل شركة ذات صلة ببناء المدينة المضيفة لكأس العالم في قطر.
ووفقا لتحقيق “العفو الدولية” فإن الشركة الهندسية Mercury MENA تدين بآلاف الدولارات إلى العشرات من الموظفين السابقين.
وتقود “العفو الدولية” في تحقيقها الدعوة إلى تعويض العمال، فضلا عن إصلاح أنظمة استغلال العمل بقطر ولقطر سجل حافل من المخالفات السافرة التي رصدتها الجمعيات الحقوقية أثناء عمليات بناء الملاعب والمرافق الخاصة بتنظيم المونديال، والتي تسببت في مقتل المئات من العمال.
وتتكشف من حين لآخر أدلة حول مونديال قطر المشبوه والرشى التي دفعت لبعض أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ لاختيار قطر لاستضافة وتنظيم كأس العالم 2022.
وكشف تحقيق منظمة النزاهة الرياضية عن أسماء شخصيات مهمة ثبت ضلوعهم في قضية الرشوة المرتبطة بحصول الدوحة على حق استضافة المونديال بشكل غير شرعي.
وفازت قطر بتنظيم مونديال 2022 في عام 2010 عندما كان جوزيف بلاتر رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.
وذكر موقع “سو فوت” أن الملف القطري بات على وشك الاستبعاد من تنظيم مونديال 2022 لسببين رئيسيين؛ الأول: هو ملامح الفساد التي ظهرت على مدار السنوات الماضية، منذ إعلان فوزها بتنظيم البطولة.
وكان بلاتر قد قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن “قطر فازت بتنظيم مونديال 2022 بعدما عمدت إلى تشويه سمعة المنافسين، ومن خلال تدخلات الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي”.
وأشار الموقع إلى أن السبب الآخر الذي قد يبعد تنظيم مونديال 2022 عن قطر هو المخالفات التي رصدتها الجمعيات الحقوقية أثناء عمليات بناء الملاعب والمرافق الخاصة بتنظيم المونديال، التي تسببت في مقتل المئات من العمال.
وكان عدد من أبناء قبيلة الغفران قد تقدموا بشكوى جماعية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة زيورخ بسويسرا ، الإثنين الماضي، ضد ممارسات النظام القطري في حقهم.
وطالبت قبيلة الغفران بسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من الدوحة؛ بسبب انتهاكاتها ضد القبيلة، وإقامة المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة على أراض “سلبت عنوة” منها.
وقال أبناء الغفران في الشكوى التي تم تسليمها باليد في مقر الاتحاد الرئيسي في زيورخ، إن انتهاكات النظام القطري لم تتوقف عند إسقاط جنسية 6 آلاف مواطن قطري دون سند مشروع، بل امتدت لاغتصاب الأراضي التي يملكونها واستغلالها في إقامة منشآت كأس العالم 2022.
وأضاف أبناء قبيلة الغفران في الشكوى: “إن هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشري عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والإخاء والمودة بين الشعوب. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهي ظالمة لأبنائها بهذا الشكل؟”.
وتابعت الشكوى: “فدولة تؤذي أبناءها وتسقط عنهم كل الحقوق وتملأ الدنيا تشدقا بالحريات والديمقراطية، ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها، استنادا إلى سياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناء على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل”.
فيما ارتمت قطر في أحضان النظام الإيراني الداعم للإرهاب والمليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في المنطقة، من أجل استضافة مونديال 2022.
وفي أبريل الماضي، أعلن مسعود سلطاني فر، وزير الشباب والرياضة الإيراني، موافقة بلاده على استغلال قطر لجزيرة كيش في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وتقع جزيرة كيش قرب الساحل الغربي لإيران في مياه الخليج العربي، بمواجهة السواحل القطرية، في الوقت الذي وطدت الدوحة مصالحها مع طهران ضد الجوار الخليجي منذ اندلاع الأزمة مع دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب منذ مطلع يونيو الماضي.
وأشار الوزير الإيراني خلال لقاء جمعه مع نظيره القطري صالح الغانم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، إلى أن الإمارة الخليجية بإمكانها استغلال المنشآت الرياضية الموجودة بجزيرة كيش، خلال مونديال 2022، لافتا إلى أن طهران مستعدة لتقديم كل أشكال المساعدة والدعم لهذا الحدث الرياضي الذي يجذب أنظار الملايين.
وتسمح تلك الخطوة بمزيد من التغلغل الإيراني وتوطيد نفوذ نظامها بالتأثير على سياسات الدوحة وسيادتها.
