كتب: محمد كامل
يخطط القائمون على ملتقى توطين الوظائف «لقاءات» استقبال 5500 باحث وباحثة عن العمل خلال الأيام الثلاثة المقبلة في الدمام وتقديم الفرص الوظيفية لهم.. حيث انطلقت فعاليات الملتقى الثالث لتوطين الوظائف «لقاءات» والمعرض المصاحب له في مركز معارض الظهران الدولية، حيث أعلن يوم أمس عن توافر 1500 وظيفة قدمتها نحو 40 شركة تشارك في معرض التوظيف الذي فتح أبوابه أمام الباحثين.
في هذا الصدد أوضح محمد موصلي، مدير الفعاليات في صندوق الموارد البشرية ومدير مبادرة \"لقاءات\" أن ملتقى التوظيف ينظمه كل من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ووزارة العمل، ويعتمد بالدرجة الأولى على بيانات المستفيدين من برنامج «حافز»، حيث يجمع الشركات التي لديها فرص وظيفية للسعوديين مع الراغبين في العمل منهم لدى القطاع الخاص.
وأضاف أن الملتقيات الثلاثة التي جري تنظيم اثنين منها في كل من الرياض وجدة في فترة سابقة، بالإضافة إلى الملتقى الحالي بالدمام، تم فيها طرح قرابة الـ10000 وظيفة أمام الشباب السعودي من الجنسين، مشيرا إلى أنه لا مقارنة بين أرقام الفتيات والشباب في التجاوب مع الملتقى «لقاءات» في محطاته الثلاث، لافتا إلى أنه تم إجراء 6 ورش عمل للجنسين، كان حضور الفتيات فيها يفوق الاستيعاب، في حين كان حضور الشباب متدنيا.
وأكد مدير مبادرة «لقاءات» أن اشتراك الباحثين عن العمل في ملتقى «لقاءات»، لن يؤثر عليهم في برنامج «حافز»، حيث يعمل الملتقى على فرز الباحثين عن عمل في برنامج «حافز» في قاعة بيانات وربطهم مع الشركات والمؤسسات التي تتوافر فيها وظائف بشكل مباشر.
وأشار إلى أن تلك المبادرة تُعد إحدى مبادرات وزارة العمل التي أطلقتها تحت برنامج «طاقات»، وهو برنامج وطني متكامل لتوظيف الشباب السعودي من الجنسين في الوظائف المطروحة من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
ولفت موصلي إلى أن الملتقى يقدم منهجية عملية في التعرف على توجهات الشباب السعودي عبر ورش العمل والتحليل المهني والمقابلات الشخصية، والتوظيف، موضحا أن مبادرة «لقاءات» تتسم بالشمولية في الاعتناء بالباحثين عن العمل والمؤسسات والشركات التي لديها وظائف.
وأشار إلى أن «لقاءات» تعد المبادرة الأولى من نوعها لتوطين الوظائف عبر عدة محطات في المدن الرئيسية لإيجاد وظائف لآلاف الباحثين عن عمل لدى منشآت القطاع الخاص، وسد حاجة الشركات الراغبة في التوطين بكوادر وطنية مؤهلة، عبر عقد شراكات عدة مع الغرف التجارية، والتعليم العالي، والتعليم المهني، ومنشآت القطاع الخاص.
