كتب : حسام عامر
انتقد المغردون على تويتر سلوك بعض الموظفين في الدوائر الحكومية في المملكة فيما يخض عدم الانضباط والتأخير عن العمل، مؤكدين على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل حتى لا تتعطل مصالح المواطنين, وناقش المغردون مجموعة من الحلول من أجل منع التأخير وإعادة الانضباط للموظفين.
في البداية أرجع عبد الله الشهري التأخير عن العمل إلى التأخير في الطرق والمواصلات وذكر أنه بالنسبة لمدينة الرياض فبعض الموظفين قد يخرج من بيته 6:30 ويصل دوامه 9.
وأشار عبدالعزيز العجاجي الى أن هناك بعض موظفي الجهات الحكومية على درجة عالية من الانضباط في العمل مثل موظفي معهد الإدارة قمة الانتظام والتقيد بالمواعيد، علماً أنه لا يوجد لا توقيع ولا بصمة وجميع الموظفين قبل 7,5.
وذكر\" أنت حر\" أن الأجهزة الحكومية التي تمنح موظفيها مميزات وبدلات وتأمين أكثر مما يمنحه نظام الخدمة المدنية.. موظفوها أكثر التزاماً.
وشدد عمر الروقي على ضرورة أن يبدأ الانضباط من المدير والمسئول الأول وقال: \"كل دائرة حكومية يحرص فيها المسؤول الأول على الحضور قبل الجميع يستحيل أن تجد فيها تسيب وتجاوزات\".
وقال فيصل المشوح \" تعلمنا في المدارس الكثير من العلوم البحتة وعلوم التراث ولكننا افتقدنا لكتب تتحدث عن قيم العمل والعمال\"، وأضاف أن الحل قد يكون في وضع نظام البصمة ونشر الكاميرات ووضع مقياس لأداء الأجهزة وآخر لتشجيع الموظفين.
وذكر سعود الفواز أن محكمة الخرج منذ أكثر من شهر بلا مدير ولا مساعد ولا قضاة والمعاملات معطلة .
فيما أشار Naji alfaqeh إلى أن المشكلة الأكبر ليست بحضور أو عدم حضور ولكن الأهم هي الإنتاجية والتي يتوقف عليها فائدة وجود الموظف.
واقترح Mohmmadalomiri أن تتم مراقبة انضباط العمل والتأخير ن طريق المواطنين وقال: \"كل شخص يدخل دائرة حكومية بلا موظفين يصور ويرسل هنا عسى أن تراه نزاهة أو ديوان المراقبة\"، كما اقترح عصام الزامل تفعيل هاشتاق يومي صباحي.. ينشر فيه صور أي دائرة حكومية موظفيها متأخرون عن الدوام.
وذكر عبد الله بن محمد Abdullah Bin Mohmmed\"\" أنه من واقع تجربة أفضل الإدارات الحكومية تعاون وإنجاز للمعاملات – التأمينات الاجتماعية بالرياض.
وقال حمد حمد \"متى ما كانت الدوائر الحكومية تطبق (الحوافز) و (العقوبات) لن يكون هناك دوائر حكومية بلا موظفين\".
فيما أورد يوسف الهرجان \"Yousef_Alhargan\" إحصائية رسمية من ديوان المراقبة: نسبة غير المنتظمين في جميع الجهات الحكومية ٨٪ الشؤون الاجتماعية ٢٥٪ الهلال الأحمر ١٥٪!
