جدة -حماد العبدلي – تصوير -محمد الحربي
انتقد مواطنون تضرروا من استخدام أنواع من الأجهزة الكهربائية المنزلية تراخي جمعية حماية المستهلك عن مراقبة بعض الأسواق التي تغرق في السلع المقلدة والمغشوشة مؤكدين أنهم ضحايا خداع أصحاب بعض المحلات بضمانات وهمية لاتتعدى كونها ضحكا على الذقون ومخالفة لنظام وزارة التجارة. وأضافوا بأنهم تفاجأوا بالوعود البراقة قبل الشراء من أصحاب بعض المحلات بالضمان المنزلي في أسرع وقت إلا أنهم غيروا أقوالهم بأن الشركة التابعة للمنتج هي المسؤولة.. ومن هنا تبدأ رحلة المعاناة في استرداد الحق المالي أو إصلاح الأجهزة.
من يحمى المواطنين من جشع التجار:
فقد شكا المواطن محمد الأحمري من سوء معاملة مابعد الشراء قائلاً:”: اشتريت ثلاجة بحوالي 2000 ريال وبضمان من المحل بالصيانة المنزلية ولم تدم معي سوى شهرين وتعطلت وراجعت المحل ولم يكن منصفاً معي حيث أشار أن الضمان ليس من المحل وإنما من الشركة وبالتالي ذهبت إلى مقر الشركة ووعدوني بعد أسبوعين ولكني قمت بإصلاحها على حسابي وفي هذه الحالة سقط الضمان الوهمي باجبار المستهلك على إسقاطه بطول أمد الوعود للصيانة خاصة عندما تكون الثلاجة أو المكيف معطلاً فليس أمام الشخص إلا إصلاحه على حسابه في ظل الحاجة الماسة في عز ارتفاع حرارة الصيف”.
وحمل الأحمري وزارة التجارة وحماية المستهلك مايحدث من ضياع للحقوق سواء فى حالة ظهور أى مشاكل في المنتج أوتلاعب الشركات الضامنة بعدم الاسراع في إصلاحه أو استبداله.
وقال عبيد المالكي صاحب محل تجاري:” يفترض أن يقوم البائعون في أي محل بإفهام الزبون قبل البيع أن الصيانة في حالة العطل ليست على المحل وإنما على الشركة المنتجة أو الوكيل ولا مانع في أن يخطره بعدم تأخير الصيانة وبالتالي يكون الأمر واضحاً وقد يغير الزبون نوعية المنتج بآخر له مواصفات جيدة حتى وإن زاد سعره فجودته تكون أعلى من الأرخص.”
وشكا محمد الزهراني قائلاً :”اشتريت مكيفا و قبل استلامه و تركيبه غيرت رأيي سواء لظروف طارئة علي أو لإيجاد شركة أفضل وأقل سعراً فلماذا لايحق لي تغييره ومن غير المحل مما يترتب عليه مشكلات لا حصر لها بين البائع والمستهلك في الأخذ والعطاء” مشيرا أن سوق الأجهزة الكهربائية أصبح بحاجة إلى جولة رقابية سريعة من الجهات ذات العلاقة لتقف على جملة من المخالفات في حق المستهلك.
وقال فيصل بقاسي :”الأجهزة المستخدمة المعروفة التي يتم استيرادها من أحد البلدان تحمل نفس المواصفات والماركات العالمية ولكنها غالباً ما تكون سيئة.”
وأضاف بقاسي: ” في حال وجود أي عطل لهذه الأجهزة تستطيع أن تجد قطع غيار بديلة لها في الأسواق وبثمن منخفض جداً بخلاف قطع غيار الأجهزة الحديثة فهي غير متوفرة في السوق وإذا وُجدت فهي باهظة الثمن” .
أما المواطن عبدالله الغامدي فقال:” الأجهزة الكهربائية المستخدمة رغم أنها رخيصة الثمن إلا إنها أصبحت الخيار الأفضل في ظل المشاكل التي قد تحدث في حالة العطل.”
وتابع الغامدي قائلا:” قبل فترة اشتريت غسالة جديدة ولم تمكث أكثر من سبعة شهور وبدأت تظهر عيوبها من كثرة اعطالها حتى اضطررت للتخلص منها” .
وقال مهدي عبدالله صاحب محل مستخدم ثلاجات وغسالات :”الاقبال كبير من الزبائن وهي ماركات عالمية ذات جودة ومواصفات عالية” لافتاً إلى أن ما يدفع المواطن لشرائها أنها منخفضة الثمن مقارنة بالأجهزة الحديثة بالإضافة لوجود ضمان للسلعة لا تقل عن ستة أشهر”.
مشيراً إلى أن هذه السلع تلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويعتقد البعض ان الظروف المادية هي من تدفعهم الى شرائها وهذا غير صحيح بل إن العديد من الميسورين يشترونها مقارنة بالجديدة ويوضح في حال حدوث أي عطل تكون سهلة الصيانة وذلك لتوفر قطع الغيار بشكل كبير في الأسواق بعكس الأجهزة الحديثة التي لا تكاد تجد لها قطعة غيار واحدة واذا وجدت تكون بسعر باهظ جداً.”
الحديثة أفضل:
في حين قال بدر الحربي مستورد للأجهزة الكهربائية الحديثة:” نحن نعمل على استيراد الأجهزة الحديثة ذات الجودة العالمية التي توفر للزبون احتياجاته بما يتناسب مع دخله حيث إن تلك الاجهزة تعمل على راحته لوقت طويل وهناك ضمانة لا تقل عن عامين في حال وجود أي عطل، فنحن نتكفل بتصليحها رغم ارتفاع ثمن قطع الغيار وهذا من ابسط حقوق الزبون علينا.”
واستطرد بقوله:” السلع المستخدمة التي يتم استيرادها من بلد معين والترويج لها بشكل كبير في الأسواق على أنها من نوع الدرجة الأولى تتعرض لأعطال كثيرة وهناك العديد من العيوب فيها وتكون مضروبة معظمها نصف عمر وبعد فترة من الزمن يتم رميها”.
توصيات وزارة التجارة للمستهلك لايعمل بها:
لا تقل مدة ضمان السلع الكهربائية عن عامين.
تمديد مدة ضمان المنتج بما يعادل مدة التأخير في توفير قطعة الغيار أو البدء في أعمال الصيانة أو الانتهاء منها.
إذا طرأ عيب على السلعة مشمول بضمان المنتج، ولم يتعامل معه الوكيل بالمهنية اللازمة، فيكون الوكيل مسؤولاً عن تقديم ضمان المنتج لهذا العيب وما يترتب عليه، وذلك لمدة عام إضافي يلي انتهاء مدة الضمان. في حال حدوث خلل مشمول بالضمان فمن حق المستهلك الذهاب بالسلعة إلى المحل الذي اشتراها منه ويلتزم المحل بإصلاح الخلل أو بتوصيلها للوكيل لإصلاحها.
وبينت الوزارة أن الإعلان عن تخفيضات أو تنظيم مسابقة بلا تصريح، أو عرض منتج بلا بيانات، من المخالفات أيضًا، وتقديم بلاغ لوزارة التجارة عبر الرقم (1900) عند مشاهدة أي منها.
