مكة المكرمة – خالد الحسيني
شريحة كبيرة من الناس لا يهتمون بالاطلاع على \"الأنظمة\" والوقوف على موادها في المقابل لا يعرف الناس صحة الاجراءات في العديد من الجهات وتحديداً الجهات \"الأمنية\" و\"القضائية\" مع \"تجاهل\" من بعض هذه الجهات للتطبيق حسب النظام وتأتي النتيجة \"ضياعاً\" للحقوق.. ومن ذلك عدم معرفة اكثر الناس لنظام \"الاجراءات\" الجزائية و\"المرافعات\" وهذه الأنظمة من اكثر الانظمة \"التصاقاً\" بالناس وحاجتهم لها ومن السهل الوصول لها وحالياً يمكن طلبها عبر \"النت\" والاطلاع عليها للاستعانة بها عند الحاجة.
من الواقع
الواقع يقول ان طريقة طلب المواطن في حالة وجود قضية له في احد مراكز الشرط او المحكمة او هيئة التحقيق الادعاء العام وغيرها لا تتفق مع ما ورد في النظام.. ويأتي الطلب عن طريق \"عمدة الحي\" او \"جهة العمل\" بنصوص غامضة تركز فقط على يوم الحضور واسم الموظف دون الإشارة الى \"القضية\" الأمر الذي يلقي بأثره على \"المواطن\" او \"المقيم\" ويتجه لمركز الشرطة دون علم بما هو قادم إليه.
من نظام المرافعات الشرعية
يتضمن نظام المرافعات الشرعية 165 مادة وجاء فيه مما يتعلق بما أشرنا اليه في حالة طلب طرف القضية للجهات صاحبة العلاقة.. تقبل الدعوى من ثلاثة اشخاص على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة وهي ما يتعلق بمصلحة البلد ولا يجوز اجراء أي تبليغ او تنفيذ في محل الاقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها ولا في ايام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.
التبليغ
يجب ان يكون التبليغ من نسختين متطابقتين احدهما اصل الأخرى صورة ويشمل التبليغ موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها.
مع ايضاح الاسم بالكامل لطالب التبليغ ومهنته ووظيفته ومحل اقامته والاسم الكامل لمن وجه اليه التبليغ ومهنته او وظيفته ومحل اقامته فإن لم يكن محل اقامته معلوماً وقت التبليغ فآخر محل اقامته كان له.
اسم الجهة
وتضمن النظام توضيح اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها واسم من سلمت اليه صورة ورقة التبليغ وصفته وتوقيعه على اصلها او اثبات امتناعه وسببه وتوقيع المحضر على كل من الاصل والصورة على ان يكون اعداد التبليغ من قبل مكتب المواعيد في المحكمة.. واذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ ولا يكتب يوضح ذلك في اصل التبليغ.
حقوق
هذه مواد تحفظ حقوق الانسان وفي المقابل تحفظ حقوق الجهة صاحبة الفصل او النظر في القضية.. لذلك لابد للناس ان يعرفوا هذه الانظمة وفي المقابل وتؤكد ذلك لابد من الجهات \"الطالبة\" تطبيق نصوص الأنظمة وتوعية الناس بحقوقهم والتعامل بشكل راقٍ ومهذب مع \"المطلوب\" لان الجهة الطالبة ليست طرفاً او مكلفة بالفصل والحكم.
