جدة ــ البلاد
ليس ثمة ادنى شك في مضي المملكة على نهجها الثابت وقيمها الاصيلة في إقرار العدل واقامته بين الناس دون النظر لأنسابهم واعراقهم، فالمطلع على النظام في المملكة يعي جيداً أن الحكم فيها قائم على أسس العدل والمساواة وتطبيق الشرع، وهي الأسس التي لا تحيد عنها، والشواهد على ذلك كثيرة، ومن ذلك ما جاءت به التوجيهات والأوامر الملكية في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي، لترسخ أركان أعمدة العدالة والشفافية في مملكة العدل، ولتؤكد أنه لا أحد بعيد عن المساءلة في حالة الخطأ.
ولم تكن قضية جمال خاشقجي هي الأولى أو الأخيرة في سلسلة فصول اهتمام القيادة بمواطنيها أينما كانوا. فهي دولة قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه والأخطاء تحدث في كل دول العالم وعلى كافة المستويات، والدول العاقلة تستطيع تصحيح تلك الأخطاء مهما بلغت .
وبالأدلة والبراهين تثبت المملكة أنها الأكثر حرصاً ومسؤولية عن أمن وسلامة مواطنيها ولا تتخلى عن حقوقهم مهما كانت المسببات سواء على أرضها أو خارجها .
ويأتي ذلك استمراراً لنهج الدولة – رعاها الله – في ترسيخ أسس العدل وفق الشرع، ومحاسبة أي مقصر كائنا من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ، خاصة إذا كان يمس ابناً من أبناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات.
وتعكس هذه الإجراءات حرص القيادة – حفظها الله – على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً – لا قدر الله -.
وتتمتع وزارة العدل التي تصدر أحكامها وتستمدها من الشريعة الإسلامية دون تمييز بقدرة على الفصل في القضايا بعدل وشفافية، إذ شهدت القضايا السابقة التي أصدرت فيها أحكاماً حتى على مستوى كبار المسؤولين أو رجال الأعمال ومختلف طبقات المجتمع من علماء دين وغيرهم، حزماً لا مجال فيه للتغاضي.
ويتضح من البيانات الصادرة امس الأول أنه لا مجال للقفز واستباق الأحكام التي ستصدرها الجهات القضائية في المملكة بعد ثبوت التهم، وذلك لكون القضاء السعودي وحده مخولاً بإثبات هذه التهم والحكم فيها.
ووفقا للاتفاقيات الدولية، فإن سفارة السعودية في تركيا أو غيرها تعتبر أرضاً تابعة للسعودية أو بلد البعثة الدبلوماسية، بحيث لا يمكن لأي فرد من الدولة المستضيفة الدخول إلى السفارة دون ترخيص أو حتى إن السلطات الأمنية من الدولة المستضيفة لا تملك حق تفتيش السفارة أو القيام بأيّ تدخل داخلها، وأيّ مخالفة لهذا القانون تعد تعدياً على سيادة دولة البعثة الدبلوماسية.
ونظراً لكون أرض البعثة الدبلوماسية السعودية التي أشارت التحقيقات الأولية، إلى أن وفاة المواطن جمال خاشقجي وقعت داخلها، فهذا يعني أن أرض القنصلية تابعة للقضاء السعودي، ووحده قادر على إصدار الأحكام.
وكان النائب العام قد صرح بأنه أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه في أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدّت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي؛ ما أدى إلى وفاته -رحمه الله -.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية البالغ عددهم حتى الآن (18) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورّطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
فالمملكة تهتم بمواطنيها وقد ظهر ذلك للعالم، فبمجرد الإعلان عن اختفاء خاشقجي، بادرت المملكة بالتواصل مع الحكومة التركية وأرسلت وفداً من المحققين للبحث عن المواطن خاشقجي؛ وحينما ظهرت المعلومات الأولية من فريق التحقيق المكلف أصدر النائب العالم بياناً يوضح تفاصيل القضية؛ حيث إن الأمور حينما تتعلق بأرواح الآخرين فالمملكة ملتزمة بإبراز الحقيقة للرأي العام في الداخل والخارج، حيث كان الأمر الملكي حازماً ومرسخاً لنهج المملكة في إرساء العدل بشأن القضية وتعاملت المملكة بشفافية وأبرزت الحقيقة للرأي العام في الداخل والخارج.
وذلك دليل واضح على أن المملكة تطبق دستورها وفق الشريعة الإسلامية حيث تهدف إلى استجلاء الحقائق بشفافية وإعلان النتائج، فليس لديها ما تخفيه عن العالم حيث إن هي السعودية الحامي الأول لمواطنيها في الداخل والخارج.
كما أن بيان النائب العام، قد قطع الطريق على القافزين إلى الحقيقة حيث أظهر للعالم جدية المملكة العربية السعودية في تحقيق معمق يقطع الطريق نهائياً على المزايدات الرخيصة بفضائيات ومنصات إعلامية متردية هدفت إلى بث السموم والأفكار ضد المملكة، واستجلاء الحقائق أمام الرأي العام السعودي بشفافية.
فالمملكة هي دولة قانون وسيادة وعدل، وسعت لأخذ زمام المبادرة دون إعطاء الفرصة لأي مَن كان ليتدخل في شأنها الداخلي، حيث تمتلك السعودية كل مقومات القوة ولن تسمح لأيّ أطراف بالتدخل في شأنها الداخلي، حيث إن القرارات بشأن المشتبه فيهم في القضية وتقديمهم للعدالة مهما كانت مناصبهم، فذلك دليل على التزام المملكة باستجلاء الحقائق وتأسيس العدالة.
فاليوم تؤكد المملكة وتثبت ما أكدته منذ بداية قضية اختفاء خاشقجي أنها لن تتخلى عن متابعتها ومسئوليتها عن مواطنيها وهاهو حاضراً في بيانها.
وبعد هذا كله يأتي الأمر الملكي بهيكلة رئاسة الاستخبارات السعودية ضمن خطوة تتماشى مع رغبة الدولة بتحديث كل أجهزتها بما يتوافق مع المسئوليات الكبرى المناطة بها وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها ، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات ، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك حتى صدور التوجيه الملكي على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه .
وفى سياقا متصل عبر سعوديون وعرب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بوسم (مملكة العدل) عن فخرهم بالإجراءات التي اتخذتها المملكة عقب إعلانها لملابسات وفاة المواطن السعودي.
وتفاعل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مع الوسم بقوله: العدل أساس الملك.. والمملكة رمز العدالة وموطنها الثابت… ستبقى بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد- حفظهما الله- في عز يُفرح الأصدقاء، وشموخ يغيظ الأعداء.
وغرد الشيخ الداعية د. عائض القرني بقوله: ستظل السعودية بإذن الله أرض الإسلام، ودار السلام، ومملكة العدل.
وأضاف الشيخ القرني: سوف تبقى المملكة حاملة لرسالة الرحمة لكل البشرية؛ لأنها أرض القداسة، ومهبط الوحي، ومولد الرسالة، حفظ الله بلادنا، ووفّق قيادتنا لما فيه خير للبلاد والعباد.
وتفاعل الإعلامي فيصل العبدالكريم مع الوسم بقوله: رحم الله خاشقجي.. والمخطئ سينال عقابه، كما حدث في كثير من القضايا وما علمنا عنها شيئًا وأعلنت عنها الدولة بكل شفافية وحاسبت المقصر مثل قضايا الفساد المالي.
وأضاف العبدالكريم أن الهجمة التي حدثت للسعودية هدفها سياسي بحت وبعيدة عن هذه القضية، والدليل من يتباكون بالأمس يضحكون اليوم!.
وعلق الإعلامي الكويتي جابر بن ناصر الهاجري على الوسم بقوله: إن القيادة السعودية ثبتت أركان الدولة على دعائم العدل والمساواة، ودائما يشددون على الوقوف مع المواطن في مختلف بقاع الأرض لتسهيل أمورهم والدفاع عنهم إذا تعرضوا لظلم من أي كائن كان”.
وأضاف الهاجري أن السعودية خط أحمر لكل من يحاول النيل منها، ونقول خبتم وخاب مسعاكم فكلنا فخر بمملكة العدل السعودية.
وتفاعل الإعلامي أحمد الفهيد مع الوسم حيث غرد قائلًا: مملكه العدل السعودية ليس عندها ما تخفيه ولا ما تخاف منه، ولهذا تبحث عن الحق.. ولهذا تقول الحقيقة.. لأنها ليست من الدول التي تحصل على بطولاتها بالباطل، وبالنسبة لها الحق هو ابن العدل.. والعدل هو ابن التحقيق والتثبت والمساءلة، دامت السعودية العظمى صوتًا للحق وسوطا لإحقاقه.
وغرد الإعلامي وليد الفراج على وسم مملكة العدل السعودية قائلا: “الله يعزك يا وطن، وللحاقدين الذلة.
