اقتصاديون يمنيون: الوديعة السعودية أنقدت الاقتصاد من الانهيار
جدة ــ البلاد
على النقيض مما تفعل ايران في اليمن وشعبها، بنشرها الطائفية، وتصدير الأيديولوجيات المتطرفة ودعم المليشيات الإرهابية مالياً وعسكرياً، تقف المملكة العربية السعودية الى جانب اليمن شعبا وحكومة وجغرافيا في التصدي للمشروع الإيراني في المنطقة، وانطلاقاً من اهتمام المملكة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، مما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.
فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاث مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لاسيما سعر صرف الريال اليمني مما سينعكس بإذن الله إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين. وتؤكد المملكة العربية السعودية على استمرار دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن. ولم يتوقف دعم المملكة للأشقاء اليمنيين عند هذا الحد بل بلغ حجم المساعدات التي قدمتها إلى اليمن خلال العامين الأخيرين فقط 8 مليارات دولار، شملت المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية والحكومية، إلى جانب دعم البنك المركزي اليمني.
هذا بخلاف المجهود الذي ظل يطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى دعم الشعب اليمني إذ بلغت مشروعاته في اليمن بحسب المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيل اكثر من 308 مشروعا نفذها بالتعاون مع 119 شريكاً بتكلفة إجمالية وصلت 967.595.831 دولار أمريكي . وبين الدكتور الجطيلي أن الجمهورية اليمنية حظيت بالنصيب الأوفر من مشروعات المركز لما لها من حقوق الجوار وروابط الأخوة ، وقال : 175 مشروعاً قدمها المركز لليمن بالتعاون مع 77 شريك بتكلفة إجمالية 821.793.142 دولار أمريكي حتى نهاية 31 / 12 / 2017م شملت مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعافي المبكر والمياه والإصحاح البيئي والإيواء ودعم العمليات الإنسانية والحماية والخدمات اللوجستية والتعليم والتغذية والاتصالات في حالة الطوارئ بما نسبته 84.93 % من إجمالي ما قدمه المركز من تمويل للمشاريع .
وأكد على التعاون المثمر مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع في العمل الإغاثي والإنساني ، مفيداً أن عدد الذين تم إجلاؤهم خلال العامين الماضيين بلغ 364695 شخصاً من رعايا 85 دولة , مشيراً إلى أنه تم إصدار 7590 تصريحاً جوياً و 2749 تصريحاً بحرياً و880 تصريحاً برياً , فيما بلغت تصاريح طلب عدم الاستهداف 6074 تصريحاً ، مبيناً أن إجمالي المنافذ التي تعمل بالطاقة كاملة بلغ 16 منفذا. فيما بلغ عدد ما أصدرته الخلية الأسبوع الأخير 37 تصريحاً للمواد الغذائية والطبية وتسهيل تنقل 3045 راكباً في مطارات صنعاء وعدن وسيئون وسقطرى بالإضافة إلى إصدارها للتصاريح البحرية والعمليات الإنسانية في الأسبوع الأخير حيث بلغ 7677 طناً من المواد الغذائية و6 أطنان من المواد الطبية و56919 طناً من المشتقات النفطية و 427 رأس ماشية ، وتسهيل نقل 43 راكباً ، فيما بلغت عدد التصاريح البرية الصادرة لـ4 تصاريح من منفذ الوديعة لكلا من المركز والصليب الأحمر في مجالات المواد الغذائية والطبية بوزن 6.184 طن ، مستعرضاً المشاريع التي قدمت للطفل في اليمن , مشيراً إلى أن من أهم مشاريع المركز الخاصة بالأطفال هو مشروع إعادة التأهيل للمجندين منهم.
وأوضح أن المركز قدم منذ إنشائه 248 مشروعًا نفذها من خلال 119 شريكًا محليًا وأمميًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 847 مليون دولار أمريكي كان لليمن منها الحظ الأوفر حيث بلغت المشروعات المخصصة لليمن أكثر من 162 مشروعًا نفذت من خلال 85 شريكًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 715 مليون دولار.
وأشار الجطيلي إلى عرض المملكة لاستخدام ميناء جازان في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية ويؤكد أن ميناء الحديدة يجب أن يستخدم للأغراض الإنسانية وأن يوضع هذا الميناء تحت الإشراف الدولي للأمم المتحدة ليضمن جميع الأطراف وصول المساعدات لمستحقيها.
وقال الجطيلي : نحن كمركز ننسق مع الشركاء الأمميين والدوليين والمحليين لضمان دخول وتوزيع المساعدات لكافة المحتاجين في أنحاء اليمن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى توقيع المركز لمشروعي علاج ومكافحة الكوليرا في اليمن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتكلفة 23.740.133 دولارًا ، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، علماً أن المركز قد وقع عدداً من الاتفاقيات السابقة في نفس المجال.
وقال : في مجال الدعم المجتمعي نفذ المركز مشروع دعم الأيتام في اليمن، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب، ومشروع دعم التعليم الإلكتروني للشعب اليمني ، ومشروع دعم مراكز التأهيل للإصابات والأطراف الصناعية.
وأشار إلى أنه في مجال الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي أنجزت العديد من المشروعات المستمرة منها: تهيئة وتشغيل المستشفى السعودي في حجة، تهيئة وتشغيل مستشفى السلام في صعدة، ومشروع الأطراف الصناعية في مستشفى هيئة مأرب العام، ومكافحة وعلاج حمى الضنك ، ومشروع تنفيذي طبي لعلاج الجرحى اليمنيين داخل اليمن، ومشروع استكمال تأسيس وتشغيل مركز الغسيل الكلوي في الضالع، ومشروع الاستجابة لعلاج ومكافحة وباء الكوليرا في المرحلة الثانية ، ومشروع علاج وباء الكوليرا بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ، ومشروع التنسيق والتصدي لوباء الكوليرا مع منظمة الصحة العالمية، وتوفير محطات أوكسجين مع منظمة الصحة العالمية ، ودعم خدمات المياه والتعقيم والإصحاح البيئي، وتجهيز عدد 6 أقسام للطوارئ داخل اليمن بالإضافة إلى مشروعات علاج الجرحى اليمنيين داخل المملكة في القطاع الحكومي والخاص ، ومشروع توفير خدمة الغسيل الكلوي في اليمن لـ 7 محافظات.
بدروه أكد الباحث اليمني الدكتور فارس البيل في مقابلة مع “العربية” أن الوديعة السعودية هي الإنقاذ الأكبر للعملة اليمنية بعد حالة الانهيار الكبير التي يواجهها الاقتصاد اليمني، التوقف شبه تام للماكينة الإنتاجية بعد استيلاء الميليشيات الحوثية على الإيرادات الحكومية وتلاعبها بالعملة.
ووصف البيل الوديعة السعودية بملياري دولار في المركزي اليمني بـ”الالتزام” الإنساني مع الشعب اليمني، بعدما كان الوضع الاقتصادي في اليمن على شفير الانهيار بعد توقف استمر 3 سنوات في إنتاج وتصدير النفط، إلى جانب الحالة الصعبة للعملة بعد خسائر متواصلة للريال اليمني من 350 في العام 2017 لحوالي 500 ريال يمني للدولار، في حين يتحمل المواطنون تبعات نهب الميليشيات الحوثية لمقدرات الدولة. ولفت إلى أن المركزي اليمني بصدد طباعة 600 مليار ريال يمني في الأيام القليلة المقبلة لتغطية المدفوعات العامة للمركزي اليمني، ولولا الوديعة السعودية لانهار الوضع الاقتصاد اليمني. وعدد الأسباب التي ساهمت في تدهور الاقتصادية و “صفرية” البنك المركزي اليمني من الاحتياطيات الأجنبية: أبرزها سيطرة الحوثي على احتياطيات المركزي اليمني (5 مليار دولار)، توقف الصادرات النفطية خصوصا وأن الاقتصاد اليمني يعتمد بأكثر من 70% على الإيرادات النفطية، إلى جانب سيطرة الحوثي على الكثير من المناطق الناشطة تجاريا مثل صنعاء واستيلائها على الكثير من محلات الصرافة، وطباعة العملة دون وجود تغطية ، وانتقال المركزي اليمني إلى عدن العام الماضي.
يقول البيل إنه بعد الوديعة السعودية، تقع على عاتق المركزي اليمني الكثير من الإجراءات السريعة أهمها تثبيت سعر صرف الريال عند مستوى 400 ريال يمني أمام الدولار، وضبط السوق المحلية والوصول إلى الأسواق المالية في المناطق التجارية مثل “تعز وصنعاء”.
ولفت إلى أنه هناك رغبة في تنشيط الموانئ الأخرى مثل ميناء حضرموت عوضاً عن ميناء الحديدة (الخاضع لسيطرة الحوثي) كونه كان يتحكم بأكثر من 70% من حركة التجارة الخارجية مع اليمن. من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة سور السلام التجارية عبدالسلام العوضي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة “العربية”، أن الخطوة السعودية تعتبر خطوة إنقاذ عاجلة وبشكل سريع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لسعر الصرف والاقتصاد اليمني.
ولفت إلى أن الوديعة السعودية تستهدف بالأساس منع انهيار العملة اليمنية، وتضييق الفجوة الكبيرة بين أسعار صرف الريال اليمني في السوق السوداء والبنك المركزي، خاصة وأن العملة اليمنية تراجعت في أقل من نحو عام ونيف بنحو 50%.
وقال العوضي “الحرب مستمرة في اليمن ومن الصعب أن تمنع المواطنين من سحب أموالهم، ولهذا تتأثر الودائع في البنوك اليمنية، والوديعة السعودية خطوة في اتجاه تصحيح هذه الأوضاع، ومحاولة جادة لمساندة وضع العملة والاقتصاد اليمني، إلا أن العملة هي جزء من كل والكلفة المالية كبيرة لهذه الحرب وتؤثر على كافة مناحي الحياة”. وفيما يتعلق بالواردات اليمنية، أوضح العوضي أن “اليمن مقسوم إلى قسمين، والحكومة الشرعية لا تسيطر على كافة الأراضي، ولكن البنك المركزي مسؤول عن كل اليمن، فيما السلطة الشرعية غير مسيطرة على كل اليمن، ومن هنا تأتي المفارقة، والواردات بحاجة إلى تدفقات مالية ونقد أجنبي لتوفير هذه المتطلبات، والوديعة تدعم وتساعد البنك المركزي على القيام بهذا الدور”.
