أون لاين الأرشيف

مكاتب محاماة نسائية إلكترونية

كتب : إبراهيم عبد اللاه ..

تزايدت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بالسماح للمرأة السعودية بالعمل في مجال المحاماة والدفاع عن أقرانها أمام المحاكم ومنحها تراخيص من وزارة العدل تمكّنها من مزاولة المهنة التي تخصصت فيها عبر دراسة القانون لسنوات طويلة. وقد عبّر العديد من الشباب من خلال موقع التواصل الاجتماعي \"فيس بوك\" عن تأييدهم لمطالب المرأة السعودية بالعمل كمحامية وفقا للضوابط والقيم، خاصة بعد أن تحدت الكثير منهن قرار منعهن من مزاولة المحاماة بتأسيس صفحات اجتماعية عبر موقعي \"فيس بوك\" و \"تويتر\" لتقديم الاستشارات القانونية.
بداية أعرب علي الماجد عن دعمه لحق المرأة السعودية في العمل في مجال المحاماة بعد تفوقها في دراسة القانون عن الكثير من الرجال. وتساءل ما الجريمة بعمل النساء كمحامية؟!.
بينما أشاد \"B Yahya\" بقيام السعوديات من خريجات القانون بتدشين صفحات للاستشارات القانونية عبر المواقع الإلكترونية، واصفا تلك الصفحات بمكاتب المحاماة الإلكترونية التي يشار إليها بالبنان وصارت معروفة لدى الكثير من المواطنين.
ومن جانبه قال مصطفى المناصير: إن حرمان المحاميات في المملكة من ممارسة واجبهن مخالف للقانون والأعراف الدولية المعتمدة لأن المحاماة مهنة لها خصوصية، فهي القضاء الواقف ووسيلة إظهار الحقيقة وإعادة الحق إلى أصحابه ونصرة المظلوم، والكفة التي توازن رأي الادعاء العام؛ فدور المحامية دور كبير، لا سيما إذا كانت القضايا محل النزاع بين أطرافها نساء، فهناك بعض الأمور والخصوصية لا يمكن كشفها أو يتحرج كشفها إلا أمام امرأة مختصة بالقانون إذا كانت بعض أطراف القضية من النساء. فعمل المحامية هنا مثل عمل ودور الطبيبة، لها خصوصية، إضافة إلى أن هناك تحرّجا من بعض النساء بعدم توكيل محامين رجال في قضاياهن، وخاصة في مجال قضايا الأحوال الشخصية. كما أن المرأة نصف المجتمع، ودخلت كل مجالات الحياة من طب وعلوم وتعليم وقضاء، لذلك يجب رفع هذه المظلومية عن كاهل وعاتق المحاميات في المملكة، فالإسلام دين مساواة وعدل، ولم يغفل دور المرأة في المجتمع الإسلامي.
وطالب \"Ibrahim Al-Ghamdi\" بإعادة النظر في القوانين واللوائح التي تحرم النساء من العمل في بعض المجالات الهامة. وقال: للأسف عندنا أنظمة مؤسفة للغاية، وتحتاج لإعادة نظر وتطوير.
وأبدى \"Nizar Mikwar\" تعاطفه مع هؤلاء المحاميات السعوديات، وقال: الزميلات المحاميات الفاضلات لم يتوقفن عن مزاولة مهنتهن بالرغم من أنهن غير مرخصات من وزارة العدل، وذلك كونهن دارسات وعاشقات لدراستهن ومهنتهن. دعواتنا لهن بالتوفيق. والحق يقال أنهن برزن في استشارات الإنترنت، وما يقدمونه شيء يشار إليه بالبنان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *