الرياض -واس
أصدر معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد قرارا بإيقاف الاستقدام عن مؤسسة مقرها المنطقة الشرقية لمدة خمس سنوات، وذلك لتسجيلها (11) مشتركا سعوديا في بياناتها، علماً أنهم لم يعملوا لديها.
وهدفت الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والأفراد والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية أو المتاجرة بالتأشيرات.
