معاقبة شركات التأمين الصحي الرافضة للعلاج

الرياض – البلاد
يبدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني تطبيق العقوبات على شركات التأمين الصحي غير الملتزمة بتغطية تكاليف العلاج ، وذلك بعد أن حذرت الأمانة العامة لمجلس الضمان من عدم التزام بعض شركات التأمين الصحي، وشركات إدارة المطالبات، بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم، وفقًا لما نصت عليه الوثيقة الموحدة من منافع. ورصدت الأمانة عبر فرقها الرقابية والشكاوى الواردة إليها، خلال العام الماضي 2017، رفْض بعض شركات التأمين تغطية علاج نحو 12 منفعة، بما يخالف نظام الضمان الصحي التعاوني، واللائحة التنفيذية، والوثيقة الموحدة، مثل تكاليف الغسل الكلوي، وتنظيف الأسنان، وتكاليف حالات الختان للذكور، والإبر الموضوعية لعلاج خشونة المفاصل وخشونة الركبة، ومعالجة السكر والضغط، وتغطية المولود من اليوم الأول للولادة، والأمراض الوراثية، والأجهزة الطبية التي تصرف من الطبيب المعالج والمغطاة بالوثيقة، وإعادة التأهيل، وتكاليف النظارات الطبية، وتكاليف السماعات الطبية، والأخطار الشخصية.
ووجهت الأمانة -في تعميم إلى شركات التأمين الصحي، وشركات إدارة المطالبات- بالالتزام بما جاء في الوثيقة الموحدة، وما نصت عليه من منافع، وتزويد الأمانة العامة، كتابيًّا، خلال 10 أيام عمل، بما يفيد بالتزام الجهة المسؤولة عن الموافقات العلاجية بهذه التغطيات.
وكان الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين، قد قال إن الأمانة العامة ستمضي قُدمًا في تعزيز الإجراءات والآليات التي تُسهم في رفع مستوى أدائها الإشرافي والرقابي، ومن ثم حفظ حقوق المؤمن لهم، وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة، محذرًا من مغبة عدم الالتزام بما جاء في التعميم، وأن الأمانة العامة ستتخذ الإجراءات النظامية كافةً تجاه شركات التأمين الصحي، وشركات إدارة المطالبات غير الملتزمة بالأنظمة واللوائح.